علي الزنادي

تعتبر خطوة تسلا لدخول السوق السعودي بمثابة علامة فارقة في مسيرة المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تكشف عن تناقضات عميقة في السياسات المحلية، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذا الانفتاح.

تسعى السعودية إلى تقديم نفسها كوجهة رائدة للابتكار والاستدامة، لكن البنية التحتية لا تزال تعاني من نقص حاد. فبينما تتحدث المملكة عن التحول نحو الطاقة النظيفة، نجد أن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية لا يتجاوز 101 محطة في عام 2024، مقارنة بـ261 محطة في الإمارات العربية المتحدة. هذا الفارق الكبير يعكس عدم استعداد المملكة لتلبية احتياجات السوق المتنامية.

علاوة على ذلك، فإن دخول تسلا إلى السوق يعكس إعادة بناء العلاقات بين إيلون ماسك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد فضيحة "التمويل المضمون". هذه العلاقة تُظهر كيف أن المصالح الاقتصادية غالبًا ما تُفضل على الشفافية والمحاسبة، مما يثير القلق بشأن مستقبل الاستثمار في البلاد.

رغم الحديث المستمر عن "رؤية 2030" التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، إلا أن السياسات الحالية لا تزال تعتمد بشكل كبير على المال العام لدعم شركات أجنبية مثل لوسيد وتسلا. هذا الأمر يطرح سؤالًا مهمًا: لماذا لا يتم توجيه هذه الأموال لدعم الابتكار المحلي؟

في الوقت نفسه، يتم تجاهل قضايا حقوق الإنسان والقمع السياسي والرقابة الشديدة على الإنترنت أثناء الحديث عن السيارات الكهربائية. يبدو أن المملكة تحاول تلميع صورتها دوليًا دون إجراء إصلاحات حقيقية تعالج القضايا الجوهرية.

إن التركيز على السيارات الكهربائية كرمز للتقدم دون معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يُظهر سطحية الطموحات السعودية. فالتقدم الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد استثمارات أجنبية؛ إنه يحتاج إلى بيئة محلية تشجع الابتكار وتحترم حقوق الأفراد.

باختصار، إن وجود تسلا في السعودية ليس قصة نجاح بحد ذاتها بل هو تجسيد لتزيين السطح وتجاهل الجذور. إذا كانت المملكة ترغب حقًا في تحقيق تقدم مستدام وموثوق به، فعليها أن تتبنى إصلاحات شاملة تعزز من بيئة الأعمال المحلية وتضمن حقوق الإنسان.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستستمر السعودية في السير على هذا الطريق المليء بالتناقضات أم ستقوم بإجراء تغييرات جذرية تؤدي إلى تحول حقيقي؟