علي الزنادي

تقرير حديث صادر عن منظمة “فير سكوير” لحقوق الإنسان يسلط الضوء على مخاطر حقيقية تهدد حياة آلاف العمال المهاجرين في السعودية، في ظل تسارع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى، مثل مدينة نيوم واستعدادات استضافة كأس العالم 2034. هذا التحذير يثير تساؤلات عميقة حول مدى التزام المملكة بحقوق الإنسان وسلامة العاملين لديها، خاصة أولئك الذين يشكلون العمود الفقري لهذه المشاريع.

يُبرز التقرير خللاً بنيوياً في النظام الطبي والقانوني السعودي فيما يتعلق بالتحقيق في وفيات العمال غير السعوديين، حيث تفتقر الوزارات المعنية إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة التي تسمح بفهم أسباب الوفيات وظروفها. هذا النقص في الشفافية يعمّق من معاناة عائلات الضحايا ويحول دون مساءلة الجهات المسؤولة، مما يترك الكثير من الأسر بلا تعويض أو عدالة.

الملفت أن الدراسة استندت إلى حالات محددة لوفاة 17 عاملاً نيبالياً بين عامي 2023 و2024، مما يكشف عن واقع مرير يتكرر بشكل أوسع بكثير. فغياب التحقيقات الدقيقة والشفافة يعكس قصوراً خطيراً في نظام حماية حقوق العمال، ويعطي انطباعاً بأن حياة هؤلاء العاملين ليست ذات قيمة كافية لدى الجهات الرسمية.

من جهة أخرى، يربط التقرير بشكل مباشر بين ارتفاع معدلات الوفيات وتسارع المشاريع التنموية الضخمة التي تعتمد على ملايين العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة. فالسعودية تشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة، لكن هذا النمو السريع يأتي على حساب سلامة وصحة هؤلاء العاملين الذين يعملون تحت ضغط جداول زمنية صارمة ومعايير سلامة مهنية ضعيفة.

إن التركيز على إنجاز المشاريع الكبرى دون وضع معايير صارمة للسلامة المهنية يمثل خطراً كبيراً على حياة العاملين. فالتقصير في توفير بيئة عمل آمنة ومراقبة دقيقة قد يؤدي إلى وقوع “آلاف الوفيات غير المبررة”، وهو ما يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين قبل أن تتفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي ظل غياب الشفافية والرقابة الفعالة، يبقى مصير عائلات الضحايا مجهولاً، حيث لا تتوفر معلومات كافية عن أسباب الوفاة أو ظروف العمل التي أدت إليها. هذا الوضع يعكس تجاهلاً واضحاً لحقوق الإنسان الأساسية ويضع السعودية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة تجاه هؤلاء العمال.

من المهم أن تدرك السعودية أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون على حساب حياة الإنسان وكرامته. فالمشاريع الكبرى يجب أن تترافق مع معايير عالية للسلامة والصحة المهنية، وأن تكون هناك آليات واضحة للتحقيق في الوفيات وضمان حقوق أسر الضحايا.

كما ينبغي على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أن تراقب عن كثب وضع حقوق العمال المهاجرين في السعودية وتضغط من أجل إصلاحات حقيقية تضمن حماية حياتهم وكرامتهم. فالتجاهل أو التستر على هذه القضية لن يؤدي إلا إلى استمرار النزيف البشري وإلحاق الضرر بسمعة المملكة الدولية.

ختاماً، فإن الطريق نحو تنمية مستدامة ومتوازنة يتطلب احترام حقوق الإنسان وحماية حياة العاملين كجزء أساسي من أي مشروع تنموي. وعلى السعودية أن تعيد النظر في سياساتها وتضع مصلحة الإنسان أولاً لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية للجميع.