عبدالله القصاب

في صباح يوم الثلاثاء، ارتكبت السلطات السعودية جريمة جديدة بحق معتقل الرأي أحمد بن محمد الحمادي، من بلدة البحاري في القطيف، حيث أقدمت على إعدامه بشكل تعسفي ودون تقديم أدلة واضحة أو تهم ثابتة. هذه الحادثة ليست مجرد عملية إعدام عادية، بل تمثل حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، وتكشف عن سياسة قمعية تتجاهل أبسط مبادئ العدالة والإنسانية.

وزعمت وزارة الداخلية أن الشهيد الحمادي متورط في قضايا إرهابية، زاعمة أنه كان يمد جهات إرهابية بالأسلحة والمتفجرات. إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أدلة واضحة أو تحديد هويّة الجهات المعنية، مما يثير الشكوك حول نوايا السلطات واستخدامها لمبررات واهية لتبرير عمليات الإعدام التي غالبًا ما تكون سياسية بحتة.

من الجدير بالذكر أن أحمد الحمادي لم يكن من بين الأسماء التي وردت في قوائم المهددين بالإعدام التي أعدتها المنظمات الحقوقية والمعارضة. هذا يعكس استهدافًا غير مبرر لأبرياء، ويؤكد أن عمليات الإعدام تتم بشكل تعسفي وبدون مراعاة للعدالة أو حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسات السلطات لا تقتصر على الإعدام فقط، بل تتعداها إلى احتجاز جثمان الشهيد ومنع ذويه من وداعه أو إقامة العزاء. فحتى الآن، يُحتجز أكثر من 200 جثمان شهيد من أبناء المنطقة الشرقية، وهو انتهاك صارخ لحقوق الأسر وكرامتهم الإنسانية.

سياسة احتجاز الجثامين تُظهر مدى قسوة النظام السعودي وتجاهله لمشاعر ذوي الضحايا، حيث يُحرمون من فرصة الوداع الأخير وإقامة مراسم العزاء التي تعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا. هذا الأسلوب القمعي يعكس رغبة السلطات في إذلال الأسر وإخفاء حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء المنطقة.

ارتفاع عدد شهداء القطيف منذ بداية العام إلى 10 شهداء يعكس تصاعد وتيرة القمع والتنكيل الذي تتعرض له المنطقة. وهو مؤشر خطير على استمرار سياسة القتل الجماعي والتصعيد الأمني الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا يهدف إلا إلى ترهيب السكان وقمع أصوات المعارضة.

هذه الأحداث تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية للتحرك والضغط على النظام السعودي لوقف عمليات الإعدام التعسفية واحترام حقوق الإنسان. كما يتطلب الأمر توثيق هذه الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وفي النهاية، فإن العدالة لا تتحقق إلا عندما يُحترم حق كل إنسان في الحياة والكرامة، ويُعامل بمساواة وعدل بغض النظر عن انتمائه أو رأيه السياسي. استمرار الصمت والتجاهل لن يغير واقع الظلم الذي يعاني منه أبناء القطيف وغيرها من المناطق المحتجزة تحت وطأة القمع السعودي.

إن دماء أحمد الحمادي وكل شهداء القطيف ليست مجرد أرقام أو أحداث عابرة؛ إنها صرخات تطالب بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويقف مع الحق ضد الظلم والاستبداد.