عبدالله القصاب

تواجه المملكة العربية السعودية حالياً أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتجلى في تراجع سوق الأسهم الوطنية وتدهور الأداء المالي، وسط مؤشرات تنذر بصعوبة الاستمرار على النهج الحالي. فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 31 يوليو، سجل سوق الأسهم السعودي أحد أسوأ أدائه في عام 2025، حيث انخفض مؤشر تداول بأكثر من 9٪، وهو رقم يعكس حالة من القلق والتشاؤم بين المستثمرين.

يُعزى هذا التدهور بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط، الذي لطالما كان العمود الفقري لاقتصاد المملكة. فمع انخفاض الأسعار، تتضاءل إيرادات الدولة بشكل كبير، مما يضع ضغوطاً مالية متزايدة على الحكومة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل مشاريعها وبرامجها التنموية. وفي الوقت ذاته، تتزايد ديون المملكة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة البلاد على الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وفي محاولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، أطلقت السعودية مشاريع ضخمة مثل نيوم في تبوك. إلا أن التمويل لهذه المشاريع يتم غالباً عبر اقتراض المزيد من الأموال، مما يزيد من عبء الدين العام ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. فالمحللون مثل مونيكا مالك يحذرون من أن الاعتماد المفرط على التمويل بالدين قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويعرقل جهود التنويع الاقتصادي.

وفي ظل شح السيولة البنكية وانخفاض قيمة المشاريع الجديدة بنسبة تصل إلى 60٪ خلال النصف الأول من عام 2025، يبدو أن خطط التنويع تواجه عقبات كبيرة. فالفشل في جذب المستثمرين المحليين والأجانب يعكس ضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية بشكل فعال ومستدام.

على الرغم من الإنفاق الهائل الذي شهدته السعودية خلال السنوات الماضية، إلا أن المؤشرات الأخيرة تظهر أن البلاد لم تتمكن بعد من تحقيق استقرار مالي حقيقي. فالأداء الضعيف للسوق المالية يعكس إخفاقات واضحة في تحويل الإيرادات النفطية إلى تنمية مستدامة ومتنوعة.

إن استمرار الاعتماد على السياسات القائمة التي تعتمد بشكل كبير على الدين والاستثمارات غير المضمونة قد يضع المملكة أمام مخاطر اقتصادية جسيمة في المستقبل القريب. إذ يتطلب الأمر إعادة تقييم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتبني سياسات أكثر مرونة وواقعية لضمان استقرار مالي طويل الأمد.

وفي النهاية، فإن التحديات التي تواجهها السعودية اليوم ليست مجرد أزمة مؤقتة بل دعوة لإعادة النظر في النهج الاقتصادي برمته. فنجاح المملكة في تجاوز هذه المرحلة يعتمد على قدرتها على تنويع مصادر دخلها بشكل فعّال وتحقيق توازن بين الإنفاق والإيرادات بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط والديون.

ختاماً، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السعودية من تصحيح مسارها الاقتصادي قبل أن تتفاقم الأزمة وتؤثر سلباً على مستقبل الأجيال القادمة؟ الوقت هو العامل الحاسم أمام رؤية طموحة تحتاج إلى قيادة حكيمة واستراتيجيات واقعية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.