سالم بن أحمد سحاب ..

في عدد الحياة (14 يوليو) ذُكر أن ثمة تبعات كبيرة لقرار وزارة التعليم القاضي بإغلاق أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة تستوعب حالياً أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في المملكة.

وفي محاولة شخصية لذكر الحقائق التي قد تنصف هذا الطرف أو ذاك لا بد من الوقوف على عدد من الحقائق الميدانية، ومن أهمها:

أولاً: لا بد من الاعتراف أن الانطباع العام لدى القطاع الخاص تحديداً هو أن القرارات الوزارية عادة ما يتم الالتفاف حولها عبر ممارسة ضغوط كبيرة ، والأمثلة في هذا الباب كثيرة أذكر منها قرارات سعودة بعض القطاعات والتي فشلت بامتياز، بل وحتى على مستوى وزارة التعليم إذ طال الحديث عن الارتقاء بمستوى المعلم عبر إلزامه بالحصول على رخصة للمهنة منذ عهد الوزير الفاضل الراحل الدكتور محمد الرشيد رحمه الله.

ثانياً : لو افترضنا أن معظم المدارس الخاصة المستأجرة رغبت في تنفيذ القرار الوزاري فعلاً، أي الانتقال من مبنى مستأجر فاقد الأهلية إلى مبانٍ حديثة مصممة للعملية التعليمية وخاضعة لشروط الوزارة، فهل من سبيل فعلاً لتحقيق ذلك على أرض الواقع!! في جدة مثلاً يستحيل (أو هو أقرب إلى الغول والعنقاء) العثور على أرض كبيرة مناسبة في موقع مناسب لبناء مدرسة نموذجية عليها، والدليل أن الوزارة نفسها تعجز غالباً عن العثور على أراض مناسبة لتبني عليها مدارسها حتى تتخلص هي نفسها من المسـتأجرة! ولو تحققت (المعجزة) وعُثر على الأرض المناسبة، فإن الأسعار ستكون فلكية معجزة كذلك، وعندها لن يكون الاستثمار مجدياً لأن العائد سيكون ضعيفاً، حتى لو رُفعت الرسوم بدرجة كبيرة، وعندها ستعترض الوزارة ويضج المجتمع وربما قُوطعت المدرسة.

ثالثاً: تضمن تقرير الحياة الإشارة إلى فقدان آلاف من المعلمين والمعلمات لوظائفهم ومن ثم لمصادر رزقهم. وهذه تستوجب أيضا وقفة للتأمل إذ لا أحسب أن وزارة العمل ستكون سعيدة بهذا القرار ولا غيرها ممن يهمهم الأمر.

شيء محير فعلاً، ولعلي أتذكر هنا القول المأثور (إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع).

صحيفة المدينة