عبدالمحسن هلال ..
بدأت تنتشر تقارير من عدة جهات اعتبارية دولية، تحذر من مغبة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، المبرم بين منظمة أوبك ومنتجين من خارجها نوفمبر الماضي في فيينا، لعل أحدثها تقرير بنك «جولدمان ساكس» الذي نشره موقع «إيكونوميك كاليندر» بداية الأسبوع، ونشرت صحيفة المدينة الإثنين الماضي نبذا منه. تخشى هذه التقارير حدوث أزمة في الإمدادات لتراجع الإنفاق على أعمال الاكتشاف والتنقيب وتزعم اختفاء الفائض، والخشية أن تكون هذه التقارير مضللة، أقله غير دقيقة برغم صدورها من بيوت خبرة ومعرفة بأحوال السوق النفطية.

معروف أن انخفاض الفائض يعود أساسا لارتفاع وتيرة التخزين والتحوط، ليس في أمريكا وحدها، بل لدى معظم كبار المستهلكين استغلالا لانخفاض السعر حاليا، ولانخفاض معدلات إنتاج بعض الدول، ليبيا نيجيريا كمثال لعدم استقرارهما. معروف أيضا أن اتفاق فيينا، وبرغم أن الالتزام به لم يبلغ يوما كماله، أدى لوقف تدهور الأسعار، النفط الصخري أصبح أداة مؤثرة للسعر وحجم الإنتاج، كلما ارتفعت الأسعار ارتفع عدد منصات التنقيب. بيد أن توازن سوق النفط لا تحدده معدلات التخزين وحسب، ولا تمديد اتفاق الخفض وحده، آليات عدة أخرى تتداخل، منها العقود الآجلة، ودرجات الأفضلية، وحجم المضاربات في مرافئ الاستيراد، ومدى التزام المنتجين خارج أوبك.

سيشغل سؤال تمديد اتفاق فيينا الساحة النفطية خلال الشهرين المقبلين، ولعل الأفضل أن يربط القرار بمراقبة لصيقة للسوق، أن يتحول من قرار إلى أداة مرنة لاتخاذ القرار حسب مؤشرات آنية، بالخصوص أن الفائض ليس كبيرا، لكن يظل امتصاصه مهما، أقله تخفيضه لاستمرار نجاح الاتفاق، المهمة الأخرى مراقبة إنتاج النفط الصخري للحفاظ على الحصة السوقية، إلا أن الأهم من كل ذلك، القدرة على التعايش مع متوسط سعر الخمسين دولارا استعدادا لحقبة ما بعد النفط. صعوبة ذلك ماليا وتنمويا على الدول المنتجة، تعتبر مقبولة لأن بديلها مكلف أكثر، وهي فرصة للدول المنتجة، والمملكة في مقدمتها، للتخلص من التفكير النفطي المؤدي للاقتصاد الريعي، وبداية الاعتماد الجدي على مصادر بديلة لتمويل الخزانة العامة، نمو متوسط أفضل من كساد طويل، وفي التحليل النهائي هو تحقيق لأهم أهداف الرؤية.

التعايش مع سعر متوسط للنفط، يعني الإسراع في الخطط المساعدة للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية القادمة، وهي تغيرات مفيدة للاقتصاد الوطني إذا أحسنا التعامل معها. من حسن التعامل وضع الخطط الموازية لخلق دعائم لهذه التغيرات، وهنا أسأل عما أعدت وزارة الاقتصاد والتخطيط لمشاركة القطاع الخاص، وهو هدف من أهداف الرؤية، جميعنا يعلم أن دور وزارة العمل تنظيمي، فهل لدى وزارة اقتصادنا خطط لتقوية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستثمرين المحليين، هل سيشير عليها «مستشاروها» بأهمية دور الطبقة الوسطى، وبمدى هشاشتها حاليا كأداة توازن واستقرار اقتصادية، فإن فعلوا، فلم لا تعلن؟

صحيفة عكاظ