سهيل بن حسن قاضي

طالعت باهتمام المقالة المنشورة في جريدة عكاظ بتاريخ 16 من شهر مارس الماضي بعنوان «علاج الاحتكار قبل احتكار العلاج» للدكتور حازم درويش زقزوق، يحذر من انتشار التأمين الطبي أو بالأحرى من توسع شركات التأمين في الاستحواذ على حصة سوقية أكبر. ويصف أن هناك عدداً محدوداً من شركات التأمين الطبي تتحكم في حصة سوقية كبيرة، خالقة حالة من «الاحتكار». وأشار الكاتب إلى تدهور أوضاع شركات التأمين في السوق السعودي، وتدهور المستوصفات، والمستشفيات الصغيرة والمتوسطة. وأشار في مقال آخر إلى أن سبب إفلاس شركه «سند» للتأمين هو احتكار عدد محدود من شركات التأمين للسوق. وما أثار اهتمامي أن قناعاتي -مثل كثيرين- أن توسيع مظلة التأمين الطبي هي الحل الأمثل لمشاكل الرعاية الطبية في مملكتنا الحبيبة. والواقع أن المقال يصف أكثر مما يشخص، ويحذر أكثر مما يوصف العلاج. كما أن الكاتب لايقدم دليلاً واضحاً على ضرر واضح وملموس أو دليل واقعي على تواجد ما يسميه «بالاحتكار». كلنا نعلم أن جميع دول العالم المتقدم تعتمد التأمين الطبي في نظامها الصحي وبالتالي تقدم تغطية صحية شاملة لجميع مواطنيها. وبالنظر إلى عدد شركات التأمين الطبي عالميا نجد أن عددها محدود وبالتالي الحصة السوقية لكل شركة منها كبيرة بالضرورة، ولايوجد غضاضة في ذلك. بل العكس نحن نطمح في أن نقدم هذا المستوى من التغطية وهذا المستوى من الخدمات لمواطنينا.

في أكبر نسبة إنفاق من الناتج القومي على الرعاية الصحية نجد الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بعدد محدود من مقدمي التأمين الطبي. ومن المعلوم أن المرضى من جميع أنحاء العالم يذهبون إلى أمريكا للعلاج. والتأمين الطبي ليس نظاماً خالياً من العيوب ولكنه النظام الأفضل حالياً في دول العالم المتقدم. والهدف هو أن نوفر للمواطنين خدمات صحية مناسبة مع تحقيق أكبر عدالة ممكنة رغم أي عيوب محتملة لنظام التأمين الطبي.

إذا كان هناك نظام بديل فما هو؟ وما هي الدول التي قامت بتطبيقه؟ ، وماذا كانت النتائج ؟.

صحيفة المدينة