شتيوي الغيثي ..

الثقافة والترفيه جانبان فيهما من الاستقلالية الشيء الكثير، ومن المهم التفكير جديا في دفعهما إلى ذلك، وتمهيد الأرضية الثقافية والاجتماعية إلى تقبل الكثير من المشاريع الثقافية المستقلة، وما على الدولة إلا الحماية القانونية

بعد إعلان إنشاء هيئة للثقافة وهيئة أخرى للترفيه في السعودية كانت التساؤلات تنطرح حول مدى البرنامج العملي أو المهام المناطة بهاتين الهيئتين، فلا أحد لديه علم بما يمكن أن تكون عليه الأمور، وكل ما في الأمر هو تلك الرغبة العارمة لدى كثير من مثقفي السعودية في تطوير الثقافة ورغبة أكبر لدى المجتمع في ممارسة هواياته الترفيهية بشكل طبيعي، لكن لا أحد لديه التصور حول إمكانية تحقيق ذلك من خلال هاتين الهيئتين، وفي رأيي أنه من الصعب حاليا معرفة الأدوات أو المهام المناطة بهما، خاصة أن عددا من المهام سبق وأن كانت في إطار وزارات أخرى كوزارة الثقافة والإعلام، وفي وجود الهيئة يبرز عدد من التساؤلات من قبيل: هل ستكون هيئة الثقافة رافدا للوزارة أم ستكون مستقلة، وإذا كانت مستقلة فما معنى أن يكون وزير الأولى هو رئيس الثانية؟

أيضا ما مدى تداخل هيئة الثقافة مع هيئة الترفيه؟ إذا علمنا أن من الأمور المعلن عنها في الترفيه المسارح والفنون وهي من المهمات التي تتولى رعايتها الثقافة، إضافة إلى سؤال مدى تداخل الترفيه مع السياحة والسياحة مع هيئة الثقافة؟

لا أحد يمكن له أن يدلي برأي واضح المعالم ما دام أنه لم يتم التصريح لا من قبل هيئة الثقافة، ولا هيئة الترفيه بأي شيء، ولم يتم الإعلان عن الآليات التي سوف يقوم العمل عليها والصلاحيات المنوطة بكل منهما، لكن يبدو أن هاتين الهيئتين جاءتا من أجل أن تكون هناك مظلة رسمية لعدد من المشاريع الثقافية والترفيهية بعيدا عن البيروقراطية التي تتسم بها كثير من وزارات الدولة، وربما كان هذا هو المأمول من وجود هاتين الهيئتين، وهما في الأصل هيئتان لتفعيل رؤية السعودية 2030، ولكون الرؤية اقتصادية في جانبها الأكبر فإنه من المتوقع أن الجانب الثقافي والترفيهي يصب في الجانب الاقتصادي، وهذا الأمر فيه ما فيه من تسليع فكرة الثقافة وتحويلها إلى منتج اقتصادي مثله مثل أي جانب من الجوانب الحياتية، رغم أن الثقافة في طبيعتها تتمرد على هذا المفهوم.

في الجانب الترفيهي يمكن أن يكون الجانب الاقتصادي حاضرا أكثر من الثقافة، لكون الترفيه يحتاج إلى أرضية اقتصادية تنبني عليها كثير من المشاريع الترفيهية، لكن - كما قيل أعلاه في التساؤلات المطروحة - في الترفيه تم وضع المسرح والسينما في خانة الترفيه مع أن الجانب الثقافي فيهما أقرب إلى الترفيه، لكن هما أيضا يأخذان من الجانب الترفيهي الشيء الكثير، وهذا مفهوم إلى حد ما، لكن ما هي المساحة التي ستكون لهيئة الثقافة في أن تشتغل عليها إلا إذا كان الوضع لاحقا سوف يعاد تشكيل الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون بحيث تندمجان في مراكز ثقافية، فهذا أمر آخر سوف يضع إشكالية أخرى وهي تداخل الثقافة والترفيه مرة أخرى في الموضوع.

هذا أمر، الأمر الآخر هو أن الثقافة والترفيه جاءتا برعاية رسمية من قبل الدولة في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون في استقلالية تامة بحيث تسير الثقافة وضعها بوضعها ويستمد المجتمع أدواته الترفيهية من خلال السماح لها بالتواجد لا أكثر وليس وفق آليات يمكن أن تكون رسمية في تفعيل مفهوم الترفيه بالمجتمع.

في الوضع السعودي، وبصورة براغماتية بحتة، من الجيد أن تكون هناك مظلة رسمية تعمل الثقافة والترفيه من خلالها، بحيث يكون أي مشروع ثقافي أو ترفيهي وفق الآليات الرسمية بعيدا عن تدخلات المسيئين الذين يمكن أن يفسدوا أي مشروع، كما حصل من تكسير لبعض المسارح أو التشويش على بعض معارض الكتاب أو المهرجانات الثقافية وغيرها، ولذلك فأنا أتفهم الضرورة (المؤقتة) لوجود هيئة مختصة بالثقافة، ووجود هيئة أخرى مختصة بالترفيه رغم كل الإشكاليات المطروحة حولهما، فبمثل وجود هاتين الهيئتين فإن كثيراً من المشاريع الثقافية والترفيهية سوف تكون بموافقة رسمية، ولا يمكن إيقافها إلا وفق الجهة الرسمية المنوطة بها، بحيث يمنع ذلك تدخل أي جهة أخرى على تلك المشاريع.

لكن الإشكالية أن الثقافة والترفيه جاءتا بقرار سياسي، وهذا فيه من المفارقة الشيء الكثير، كون هذان الأمرين: الثقافة والترفيه خارجين عن محددات الرؤية الرسمية والسياسية في كثير من جوانبهما، وعندما تأتي هاتان المسألتان وفق المشاريع السياسية فيعني ذلك مزيداً من تكريس الثقافة الترفيه على الثقافة التقليدية الموجودة خلف ذات الرؤية السابقة، أو هذا ما أخشاه، لأن البناء على أساس هش لا يمكن له أن يقيم مشروعا كبيرا ومؤثرا، وإلا فإن مؤسسات الدولة الثقافية كانت تقوم بمهماتها سابقا كما هو مطلوب منها، والأهم من كل ذلك هو في تحويل هذه المؤسسات إلى مؤسسات المجتمع المدني الذي هو عادة مؤسسات مستقلة، ومهمة الدولة ليست في دفع الثقافة والترفيه إلى الوجود أو رعايتهما اقتصاديا من خلال برنامج محدد المعالم، وإنما هي في تمهيد الأرضية الرسمية والحماية الأمنية لا أكثر من غير التدخل في نوعية هذه الأنشطة أو المشاريع الثقافية والترفيهية، فمهمة الدولة الحديثة تقتضي الحماية القانونية لمؤسسات المجتمع المدني وليست مهمتها تسيير المجتمع المدني، ومن هذه النقطة يمكن القول: إنه من المهم أن تتحول الثقافة ويتحول الترفيه إلى الاستقلالية التامة في إدارة ذاتها بذاتها، فالجانب الرسمي في الثقافة أو في الترفيه سيجعل الأمور تدور في أطر ضيقة، تسير وفق آليات محددة لا يمكن الخروج عليها لمزيد من التطور والتطوير، ولذلك فالترفيه والثقافة "الرسميان" لن يحققا إلا المزيد من التبعية للدولة، وهذا ما يجعل الجانب الاقتصادي في الجانبين - إن كان يراد لفكرة أن تدار اقتصادياً - أقل حظا من غيره في الجوانب الاقتصادية التي تطمح إليها رؤية السعودية 2030، فالثقافة والترفيه جانبان فيهما من الاستقلالية الشيء الكثير، ومن المهم التفكير جديا في دفعهما إلى ذلك، وتمهيد الأرضية الثقافية والاجتماعية إلى تقبل الكثير من المشاريع الثقافية المستقلة، وما على الدولة إلا الحماية القانونية، وإلا فإنني أشكك بوجود ثقافة وترفيه فاعلين مستقبلاً كما كنا نرجوه.

صحيفة الوطن أون لاين