د. إحسان بوحليقة ..

ما الذي سيحدث تحديداً لمنظومة تقديم خدمات التعليم والصحة للمواطنين؟ هل ستستمر كما هي حالياً؛ أي مجانية، ومَنّ لا يقتنع بجودة الخدمة أو بطريقة إتاحتها فعليه أن يبحث عن حل، كأن يذهب بأبنائه وبناته لمدارس خاصة، بما في ذلك «تشغيّل» الواسطات ليدرسوا ويدرسن في مدارس أجنبية ليتعلموا «الرطانة» قبل نعومة أظافرهم! وكذلك بالنسبة للصحة، فإن لم يعجبك لسببٍ أو لآخر مستوى خدمات مركز الرعاية الصحية الأولية في الحي، فدونك العيادات والمستوصفات والمشافي الخاصة!

أم أنها ستستمر خدمات التعليم والصحة مجانية للمواطنين وفوق ذلك ستبذل الجهات التنفيذية المعنية بهما كل الجهود لتحسين الخدمة والارتقاء بها، كأن يحرص كبار المسئولين في قطاعي التعليم والصحة على زيارة المدارس المستأجرة في أفقر الأحياء للارتقاء بها فهي الحلقة الأضعف، وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية المستأجرة في تلك الأحياء. وبذلك تستمر مجانية مع الرغبة في التحسين المستمر ولاسيما في الأحياء الأكثر حاجة، ممن ليس لهم خيار إلا الاعتماد على المدارس الحكومية لتعليم أبنائهم، ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية للحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم.

زرت منذ أشهر مركز الرعاية الصحية الأولية في حينا، هالني ما رأيت، حتى قبل أن أدخل للمركز، وتأكد الانطباع عندما دخلت. وتساءلت: لماذا -بعد مضي كل هذه السنوات- لم تبن الوزارة مركزاً صحياً هنا، وبقيت تستأجر هذا المنزل لسنوات وسنوات وسنوات؟! ألا يوجد لدى الوزارة «معيار أداء» يقول لها إن الحد الأقصى لاستئجار مبنى يجب ألا يتعدى عدداً محدداً من السنوات، خمس مثلاً، ولابد للوزارة خلالها أن تتدبر أمرها ببناء مركز دائم؟ وألا يوجد لدى الوزارة بيانات تؤشر بقائمة من الأحياء -في طول المملكة وعرضها- الأكثر احتياجاً لبناء مركز رعاية صحية أولية؟ زيارتي تلك للمركز جعلتني أزور المراكز في الأحياء، ووصلت لانطباع أن هناك أحياء بها مراكز صحية حكومية ببناء أنيق، وأحياء بها مراكز تقبع في بيوت مستأجرة بعضها متهالك يشكو من ندرة الصيانة. السؤال: هل هناك فرق بين الأحياء؟ لا أريد من أحد أن يتعجل بالإجابة سواء أكانت دفاعية أم هجومية، بل ليرجع للمؤشرات التي تجعل حيا «يتمتع» بمركز حديث، وآخر يكون حظه من الدنيا مبنى متهالكا ولسنوات وسنوات وسنوات، وفوق ذلك غياب المراكز عن أحياء؟

أم أن الخدمات ستقدم بمقابل للوافدين دون المواطنين؟ أم أنها ستقدم بمقابل للجميع؟ أم أنها ستقدم برسوم رمزية كما هو معمول به في العديد من الدول، بما فيها دول خليجية شقيقة؟ أم أن الخدمة ستتاح بالمجان لسكان الحي، وبرسم لسواهم.

العديد من البدائل، ولكن لابد من الشفافية، بمعنى وفق أي نموذج ستقدم خدمات التعليم والصحة؟ ولماذا أطرح هذا السؤال الآن؟ بسبب أن الإعلام الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي تعج بالحديث عن التعليم والصحة وكيف سيقدمان مستقبلاً، وإمكانية فرض رسوم. وباعتبار أن الشفافية مطلوبة، ولاسيما أن وثيقة الرؤية 2030 قد أكدت عليها وتناولتها بعبارات صريحة، وبما أن هذه السنة (2016) تمثل انطلاقة الرؤية، فيصبح مبرراً القول إن يخرج المسئول أو المتحدث الرسمي للجهة المسئولة عن التعليم وعن الصحة ويبين بياناً واضحاً ومسهباً وقاطعاً ورسمياً ما الذي سيحدث أو لن يحدث لفرض رسوم على الخدمات، وعن أية برامج تتصل بتحسين الخدمة، وبالبرنامج الزمني لتحقيق ذلك. وفوق ذلك، لا يمنع أن تنشر المديريات العامة للتعليم وللصحة على مواقعها على الانترنت التفاصيل، بما في ذلك برامج تحسين الخدمة المتصلة بالخدمات التي تقدمها في المنطقة. وليس هناك ما يمنع أن يصرح كل مستشفى وكل مدرسة وكل مركز رعاية صحية أولية على صفحة كلٍ منها على الانترنت بالتفاصيل ذات الصلة بها، بما في ذلك البرنامج الزمني المحدد.

لن «نتحول» بالنوايا، ولن نتحول بزيارات المسئولين وتصريحاتهم. كلنا يدرك ذلك. نتحول -وكلنا يدرك ذلك- بأن نبدأ بالتنفيذ، وبأن نُعلِّم المواطن والوافد -فهم الزبائن أو العملاء المتلقون للخدمة- كيف ستتغير وتتبدل الخدمة وما الآثار المترتبة على ذلك خدمياً ومادياً.

وأقرّ أن مجرد الإعلان عن ذلك في مواقع الانترنت ليس كافياً، بل لابد من حملة متكاملة، ولا أقصد هنا حملة علاقات عامة، بل حملة تواصلية (communication campaign)، والاختلاف بين الاثنتين كبير، فحملة العلاقات العامة القصد منها تحسين الصورة، فيما الحملة التواصلية تستخدم الوسائل للتواصل لهدف محدد مع أعداد كبيرة من الأشخاص خلال فترة محددة. وتتميز حملات التواصل الناجحة بقدرتها على تحقيق فهم (أو تفهم) للتحولات في السياسات العامة، كما في سياسة تقديم الخدمات التعليمية أو الصحية وسواهما. وهذه الحملات لا تقوم على مجرد الاحتفاء بالتحولات، ولا تكتفي بالإعلام عنها، بل ترتكز إلى ثلاثة عناصر: بيان التغييرات، وبيان تأثيرها، وبيان فوائد ذلك التأثير على الفرد والمجتمع. فهل يخرج متحدث رسمي من وزارة التعليم وآخر من وزارة الصحة، فيقدم رسمياً للمجتمع بيان ما سيتغير وما لن يتغير، وبيان تأثيرها، وبيان فوائد تلك التأثيرات على الفرد والمجتمع؟!

جريدة اليوم