عبدالوهاب جابر جمال ..

منذ سنوات ونحن نستمع لتصريحات نيابية تطالب بإقرار قانون باسم قانون مخاصمة القضاء، وقد قدمه الكثير من النواب بمجالس سابقة و بالمجلس الحالي أيضاً كإقتراحات بقانون، لكنه ما زال يخبأ ويطمس بأدراج اللجان البرلمانية رغم أهميته.

ومن أهم مميزات هذا القانون أنه يعطي الحق لكل مواطن  يشعر بظلم أصابه من “حكم قضائي صدر بحقه” أن يذهب ويتخاصم من القضاء ليسترد حقه .

فمن غير المعقول إن أراد أي شخص أن يختصم ضد قاضي أن يكون القاضي هو “الخصم والحَكم” فإقرار مثل هذا القانون يعطي المواطن الضمانة للمطالبة بحقه بالإضافة إلى تحصين السلطة القضائية أكثر ويزيد من نزاهتها .

وأعتقد أنه من المهم أن يتم إقرار هذا القانون الآن خصوصاً مع وجود توافق نيابي عليه، وأن يتم استخراجه من أدراج اللجان ليتم مناقشته وإقراره، ليكون قانون ساري المفعول ، خصوصاً أن الكثير من النواب قد أعلنوا بحملاتهم الانتخابية أنه من أولوياتهم .

بالإضافة إلى أن الكثير من الدول تطبق مثل هذا القانون ومنها “على سبيل المثال” ما أقره المشرع الفرنسي سنة 1806 في المادة 505 من قانون المرافعات بحيث أصبح يمكن مخاصمة القاضي في حالات محددة، وهي الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني، وما اقره  المشرع المصري سنة 1949 في المادة 494 من قانون المرافعات.

فعلى النواب الكرام التحرك الآن وبجدية تامة ولو بشكل منفرد لإقرار هذا القانون والاعتماد على بقية النواب وعدم الاتكال على الحكومة أو الاستماع لوعودها والحديث عن رغبتها بإقراره .

فالحكومة قد أدرجت هذا القانون بالإضافة إلى عدد آخر من الإصلاحات الأخرى “في السلطة القضائية” ووعدت بإقرارها بالمجلس السابق (مجلس 2013) وأنها ستقدمه كرزمة واحدة إلا إنها لم تتقدم حتى لخطوة واحدة ولم تفي بتعهدها .

فاليوم المواطن قد انتظر كثيراً لإقرار مثل هذا القانون وليس كما يروج البعض انتقاماً من السلطة القضائية بل للزيادة في نزاهتها ، وإعطاء كل مظلوم حقه .