اتهمت النيابة العامة السعودية رجل أعمال بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع أحد عناصر النظام القطري

وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض النظر في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد المواطن واحتوت على ستة اتهامات؛ منها "التواصل مع أحد عناصر النظام القطري المعادي والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والطعن في سياسات الدولة الداخلية ومؤسساتها القضائية والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم والطعن في السياسات الخارجية لولاة الأمر والتحريض على المظاهرات والاعتصامات".

كما يواجه رجل الأعمال تهمة الإساءة لدول شقيقة وقادتها والتدخل في شؤونها الداخلية، وسعيه من خلال نشاطاته واجتماعه مرات عدة بقصد الإساءة لسياسات السعودية ولقاء أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو الحصول على إذن من الجهات المختصة لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع علمه أن من اجتمع معهم يعدون تقارير عن ما يتحصلون عليه منه ويبعثونها إلى بلدانهم، بحسب مانقلت "عكاظ".

وتابعت الصحيفة السعودية أن النيابة اتهمت رجال الأعمال الذي يتابعه على حسابه في "تويتر" 900 ألف متابع باشتراكه ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي بالإساءة إلى الدولة وإعداده وإرساله وتخزينه في الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات عبر معرفه على موقع (تويتر) مسيئة لسياسة السعودية وانضمامه لمجموعة إلكترونية في (تليغرام) تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها.