طالب مركز الخليج "الفارسي" لحقوق الإنسان، السلطات في السعودية بإلغاء الحكم الصادر بحق "نسيمة السادة" فوراً ودون قيد أو شرط وإسقاط جميع التهم وإطلاق سراحها على الفور، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين وسجناء الرأي في المملكة، الذين كان اعتقالهم نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

كما وطالب المركز السلطات في السعودية بالامتناع عن استخدام الحبس الانفرادي كعقوبة للمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة دون خوف من الانتقام.

الجدير ذكره أن نسيمة السادة هي كاتبة وعضو مؤسس مشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي حُرم من تصريح العمل في مجال حقوق الإنسان، ولاتزال منذ اعتقالها بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018 تقبع بسجن المباحث العامة في مدينة الدمام وهو يقع تحت سيطرة رئاسة أمن الدولة.

ووُضعت "السادة" في الحبس الانفرادي بعد اعتقالها لمدة أربعة أشهر في 2018، في أوائل فبراير/شباط 2019، أعيدت مرة أخرى إلى الحبس الانفرادي لمدة عام تقريباً وهو ما يعتبر-الحبس الانفرادي المطول- شكلاً من أشكال التعذيب.

هذا وتم الإفراج عن مدافعتين أخريين عن حقوق الإنسان من سجون المملكة هذا العام, ففي 10 فبراير/شباط 2021 الجاري تم الإفراج عن "لجين الهذلول" بعد قضائها 1001 يوم في السجن منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018, وكات قد حُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، لكن تم الإفراج عنها بعد قضائها ثلثي فترة حكمها. كما تم إطلاق سراح "نوف عبد العزيز" في وقتٍ سابق من هذا العام.