كي لا يتألم الوزير مجددا
هايل الشمري ..
أعتقد أن سياسة وزارة العمل المتعلقة بسعودة نشاط ما بمختلف مهنه غير واقعية، وقد يكون ذلك أحد أسباب فشل بعض تجاربها السابقة مع السعودة.
إذ من المفترض عند التفكير في توطين وظائف أي قطاع، الأخذ في الحسبان طبيعة المهن الموجودة فيه، إذ إن بعضها له خصوصية تتعذر معها السعودة في الوقت الراهن على الأقل، لحاجة ذلك القطاع إلى خبرات لا يمكن الحصول عليها خلال فترة تدريب وجيزة.
فعلى سبيل المثال، قرار وزارة العمل المتعلق بقصر العمل بالكامل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وبجميع فئات وأحجام المنشآت، إذ من المفترض أن تتجه بوصلة توطين وظائف هذا القطاع نحو مهن لا تشترط خبرات كبيرة، كالمبيعات والاستقبال والأعمال الإدارية، في المقابل تستثنى أخرى ذات طبيعة فنية كالصيانة مثلا.
لا أريد أن أكون متشائما، لكني أكاد أرى تبعات قرار سعودة كامل مهن بيع وصيانة أجهزة الجوال، إذ سنرى إغلاقا لكثير من المحلات والمراكز، وربما يشهد السوق اختلالا كبيرا في خدمات ما بعد البيع وصيانة الأجهزة، والتي هي جزء مهم وحيوي في هذا القطاع، وسيكون هذا الاختلال خليطا بين نقص في الكوادر المؤهلة، وانخفاض في جودة الخدمة المقدمة.
أقول ذلك قياسا على ما حدث عند توطين كامل وظائف وكالات السيارات، وذلك حينما اشترطت وزارة العمل سعودة ما نسبته 25% من إجمالي عدد الموظفين، مما أدى باللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية إلى الاعتراف بتردي الخدمات في وكالات السيارات، لعدم وجود موظفين متخصصين بالشكل المطلوب، إضافة إلى شح كبير في أقسام الصيانة.
قبل فترة وجيزة، اعترف وزير العمل بفشل وزارته في تحقيق بعض الأهداف الخاصة بتوطين بعض الأنشطة، معربا عن تألمه حينما يشاهد أسواق الخضار والذهب وغيرها من المشروعات الوطنية مشغولة بغير السعوديين، لكنه أكد على اتخاذ إجراءات ستكون كفيلة بألا تكون هناك مرحلة فشل جديدة.
الذي أخشاه أن يشعر الوزير بالألم مجددا، عندما يُكتشف لاحقا أن سعودة بعض القطاعات بغض النظر عن طبيعة المهن والأنشطة، قد فشلت!
صحيفة الوطن أون لاين
أضيف بتاريخ :2016/04/22
