أثارت قرارات الرئيس التونسي ردود فعل أجمعت معظمها على تغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة، وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تدعو جميع الأطراف في تونس إلى ضبط النفس.

قرارات الرئيس تقسم الشارع التونسي بين مؤيد ومعارض، في بلد يتأرجح على محك نهاية الديمقراطية.

ردود الفعل حول اختبار الديمقراطية هذا، أجمعت على ضرورة ان تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة، وأبدت أطراف عدّة في العالم قلقها من تبعات الإجراءات الرئاسية المفاجئة.

وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية الفاعلة على احترام الدستور، ودعا كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، والتزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس، وأعرب عن أمله ألا يهدّد شئ استقرار وأمن الشعب التونسي.

بدورها أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها مما يجري وأملها في عودة تونس إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأشارت إلى انها لا ترغب بالحديث عن انقلاب، وانها ستبحث الوضع مع السفير التونسي وأبدت جاهزيتها للانخراط في مباحثات.

ودعت الخارجية التركية إلى إعادة إرساء الشرعية الديموقراطية، وقالت إن الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس.

فيما دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى "تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد"، وأعربت عن أمل الدوحة في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

وفي اليمن، قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في رسالة موجهة الى سعيد، إن "العمل على اللحمة الداخلية والحفاظ على الوطن هو المعيار الحقيقي لأي معالجات.

وقال الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إن تونس تخلصت من أكبر عثرة في طريق تطورها بعد الانتفاضة ضد الإخوان.

هذه الأزمة قد تسلك منحنينات مختلفة، وفي قراءة السناريوهات المحتملة، يرى متابعون للشأن التونسي أن أحدها قد يكون العنف في الشارع، فيما يرى آخرون سيناريو مختلف يتمثل في تعيين الرئيس لرئيس وزراء جديد أو عكس ذلك باحكام قبضته على مفاصل البلاد، وربما باستغلال الازمة لتحويل النظام في البلاد إلى نظام رئاسي، أو ربما تفضي التغيرات إلى حوار واتفاق سياسي جديد.