محمد الفرج...

على وقع الأحداث السياسية التي منيت بها العلاقات السعودية الأمريكية خلال الأعوام الماضية، يمكن القول إن عام 2022 هو العام الأسوأ بينها، والأسوأ منه هو تولي بايدن للرئاسة الأمريكية.

عام 2022 كان سيئاً للعلاقات الأمريكية السعودية؛ حيث تصادم البلدان على عدة جبهات، خاصة بعد قرار تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) خفضا كبيرا لإنتاج النفط.

فالعلاقات، التي استندت على مدى العقود السبعة الماضية إلى تبادل النفط مقابل الأمن، كانت فريدة من نوعها هذا العام، وأحادية الجانب إلى حد كبير؛ حيث تلقت السعودية تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة.

ومنذ أن تولى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" منصبه، كانت هناك عدة نقاط أثرت سلبا في العلاقة، بالإضافة إلى مؤشرات متزايدة بشأن تأكيد السعودية على مصالحها الخاصة خارج إطار الشراكة الاستراتيجية مع الوايات المتحدة.

وإزاء ذلك، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوات عديدة لإرضاء السعودية، بينما رفضت المملكة بدورها الطلبات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط.

لكن التمنع السعودي في العلاقات مع الولايات المتحدة شمل ملفات أخرى، بينها الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ لم تنضم إلى إدانة موسكو، بل حافظت على موقف أكثر حيادية.

فقد كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية متوترة للغاية طوال عام 2022، لقد أزعج موقف الرياض المحايد نسبياً تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، واشنطن، التي كانت تود أن ترى المملكة تنحاز إلى الغرب ضد موسكو.

وإزاء ذلك لم تقابل السياسة السعودية سوى بتنازل أمريكي؛ ففي يوليو/تموز الماضي زار الرئيس "جو بايدن" السعودية في رحلة قال نشطاء حقوقيون سعوديون إنها "خيانة لوعود الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية".

وظلت صورة "بايدن" وهو يسلم على "بن سلمان" بقبضة يده محفورة في الأذهان في ظل محاولة من الإدارة الأمريكية لإصلاح العلاقات مع الرياض ومنع المملكة من الانجراف أكثر نحو روسيا والصين.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء الزيارة، حكم القضاء السعودي على مواطن أمريكي بالسجن 16 عامًا إضافة إلى أحكام بالسجن لمدة عقود على عدة نشطاء سعوديين في المملكة.

لكن التمنع السعودي لم يتنه إلى هذا الحد؛ فقد تصاعدت التوترات إلى درجة أعلى بحلول أكتوبر/تشرين الأول، عندما قررت المملكة و"أوبك+"، التي تقودها روسيا، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

قوبل قرار "أوبك+" بالغضب في واشنطن؛ حيث يبحث المسؤولون والمشرعون الأمريكيون في السبل التي يمكن بواسطتها لواشنطن تفكيك هذا التكتل النفطي أو استخدام النفوذ الأمريكي ضد السعودية لحيدها عن هذه الخطوة.

وقدمت مجموعة من المشرعين تشريعات لوقف كل الدعم العسكري للسعودية، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.".

ومع ذلك، لم يؤد الغضب الأمريكي إلى اتخاذ أي إجراءات ملموسة، ومع انخفاض أسعار الغاز في الولايات المتحدة بشكل كبير، قال المسؤولون إن الغضب الأمريكي الأول بشأن قرار "أوبك+" قد هدأ.

وبينما استمرت العلاقة بالتوتر، استمرت إدارة "بايدن" في اتخاذ خطوات ساعدت في تمكين "بن سلمان"، بما في ذلك خطوة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما قدمت الإدارة الأمريكية وثيقة قضائية تفيد بأن ولي العهد السعودي يتمتع بحصانة دبلوماسية من الدعوى المرفوعة ضده بشأن مقتل "خاشقجي".

وبينما أثارت تدخلات إدارة "بايدن" غضب نشطاء حقوق الإنسان الذين حاولوا استخدام أي وسيلة ممكنة لمحاسبة المملكة على انتهاكات حقوق الإنسان، يقول الخبراء السياسيين إن جميع التنازلات الممنوحة للرياض تمت دون أي فائدة ملموسة للولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تظل العلاقة بين إدارة بايدن والمملكة غير ودية تماماً، بانتظار عودة ترامب ربما.