علي الزنادي

تسعى المملكة العربية السعودية، تحت قيادة محمد بن سلمان، إلى تلميع صورتها على الساحة الدولية من خلال استضافة الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034. لكن هذه الجهود الدعائية تتناقض بشكل صارخ مع الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون، حيث تتزايد الانتهاكات وعمليات الإعدام بشكل مقلق. في عام 2024 وحده، تم تسجيل 330 حالة إعدام، وهو أعلى رقم منذ عقود، مما يعكس سياسة قمعية صارمة ضد أي صوت معارض.

تظهر الأرقام أن أكثر من 150 شخصًا أُعدموا بتهم غير مميتة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا القمع لا يقتصر على الداخل فحسب، بل يمتد ليشمل المعارضين في الخارج، حيث تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لمراقبة وتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة.

رغم محاولات الحكومة السعودية لتقديم نفسها كوجهة سياحية حديثة ومزدهرة عبر رؤية 2030، إلا أن هذه الرؤية تبدو وكأنها مجرد غطاء لتبرير القمع والانتهاكات. فعلى الرغم من استضافة مهرجانات فنية وثقافية في وقت تعاني فيه الدول العربية من أزمات إنسانية خطيرة، فإن هذه الفعاليات لا تعكس سوى محاولة لتصدير صورة زائفة عن الاستقرار والازدهار.

تتعرض المملكة لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسبب تعاملها مع العمال المهاجرين الذين يُعتبرون ضحايا لانتهاكات صارخة. ومع اقتراب موعد استضافة كأس العالم، تزداد المخاوف بشأن ظروف العمل التي سيواجهها هؤلاء العمال أثناء بناء المنشآت الرياضية والبنية التحتية اللازمة.

إن التناقض بين الصورة التي تحاول "السعودية" رسمها لنفسها والواقع الذي يعيشه المواطنون والعمال هو ما يجعل المجتمع الدولي ينظر إليها بشك وريبة. فبينما تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات والسياح عبر الفعاليات الكبرى، فإن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تجعل من الصعب تصديق أي ادعاءات عن الإصلاح والتغيير.

في النهاية، تبقى "السعودية" أمام تحدٍ كبير: كيف يمكن لها أن تحقق التوازن بين طموحاتها العالمية وواقع حقوق الإنسان المتردي؟ إن استمرار القمع والانتهاكات سيؤدي حتمًا إلى تفاقم العزلة الدولية بدلاً من تعزيز مكانتها كدولة حديثة ومتقدمة.