عبد الحكيم يزبك

لم يشكل انتصار الثورة الإيرانية حدثاً يسهل التعامل معه بالنسبة للقوى العالمية بقدر ما لم يكن متوقعا حدوثها, الخميني العائد من منفاه الباريسي أسس لخوف غربي يكمن في ثنائية القطيعة مع نظام الوصاية والتشغيل الذي تقوده أمريكا من جهة, وفي محاولة إيران صناعة نموذج مختلف عن المحيط السياسي القائم على الانخراط في حلقات التبعية الغربية من جهة أخرى. في دوائر القرار العالمي لم يستشرف أحدٌ مستقبل البذور التي غرستها مظاهرات تشرين الأول 1977 (احتجاجاً على الأوضاع المتردية وحالات القتل في سجون السافاك) والتي تحولت إلى موجة ثورية غاضبة أطاحت بالشاه ونظامه, تجربة “محمد مصدق” في الخمسينات جرى استيعابها قبل أن تتطور, لكن الجمهورية الجديدة الحاملة لبعض الجينات “المصدقية” كانت أكثر استحالة من أن تسقطها عملية “أجاكس” جديدة, في حسابات ما بعد الصدمة خسائر “واشنطن” بدت ضخمة, إيران العائمة على بحر من الغاز والنفط أصبحت خارج دائرة سيطرة شركات الطاقة العالمية المتغولة التي تمارس سلطتها المطلقة عبر لوبياتها في الولايات المتحدة, حلف “السنتو” الأمريكي الصنع البريطاني الإدارة إنهار ومعه التنسيق العسكري والاستخباراتي في منطقة شديدة الحساسية, الشاه “الشرطي” هرب تاركاً جيشاً من 250 ألف جندي يأتمرعبر مستشارين أمريكيين (كان سلاح الجو الايراني في عهد الشاه الثاني في الشرق الأوسط بعد اسرائيل), النظام الجديد حمل معه أيدولوجية العداء للكيان الصهيوني ودعم حركات مقاومة هي الأكثر قوة وفعالية في تاريخ الصراع العربي_الصهيوني وأكد خسارة الولايات المتحدة لنفوذ جيوسياسي هام. إيران اليوم هي بلد بطموحات كبيرة تنطلق من تقنيات النانو ولاتنتهي بمحاولاتها لعب دور إقليمي وعالمي يتناسب وإمكانياتها التي لا تزال قيد الإستكشاف. فهل تسمح الولايات المتحدة بدور إيراني مشابه في النظام العالمي الجديد؟ إيران الصاعدة أم إيران الحجرية؟

اختبرت إيران بعد نهاية الحرب الباردة الانفجارات العنيفة للنظام العالمي الجديد عن قرب, غزوان مدمران للعراق وغزو لجارتها الشرقية أفغانستان, المشتركات بين الحدثين كانت مخيفة بالنسبة للجمهورية الإسلامية, قيادة أمريكية لتحالف دولي تمسح بلدين بحجج واهية (التخطيط لغزو أفغانستان بدأ قبل أحداث 11 أيلول 2001), بينما كانت الأسباب الحقيقية تقع في مكامن النفط العراقي وفي المخزونات الأفغانية من المعادن التي تساوي حسب التقديرات تريليون دولار بما فيها موارد ضرورية للصناعات الالكترونية كالليثيوم, فالنظام العالمي الجديد بتعريفٍ سريع هو استباحة الدول الأضعف لتشبيكها اقتصادياً بما يضمن مصلحة الأطراف المهيمنة التي تستخدم العنف كخيار إستراتيجي لتحقيق أهدافها. لكن الجمهورية الناجية من حربٍ استمرت 8 سنواتٍ مع العراق ومن حصارٍ يشبه الخنق لم تستجب للمطالب الأمريكية, فاعتمدت سياسة تعدد الحلفاء ورسخت دورها كدولة قادرة على لعب دورٍ دولي من أفريقيا إلى أسيا وأمريكا اللاتينية معتمدةً على دوائر نفوذها الإسلامي والعالمي, ولم تقبل أن تتمثل كدولة من العالم الثالث تعيش على هامش السياسة العالمية فغرق الأنظمة العربية في سياسات واشنطن وعواقبه الوخيمة تجربة قريبةٌ للغاية. إيران ليست حالةً استثنائيةً على خط المواجهة المفتوحة التي تقودها واشنطن ضد القوى المعارضة لنهجها التوسعي, وقد سبق لها أن صنفت إيران ضمن الدول “المارقة” وضمن محور الشر وداعمي الإرهاب, فالمسعى الأساسي يبقى إسقاط النظام والحديث الأمريكي عن علاقات طبيعية مع طهران إذا ما غيرت سلوكها لا يعني في أحسن الأحوال إلّا علاقات مع نظام مستسلم منفصل عن الواقع الشعبي لبلده, والقيادة الإيرانية تعي بشكل جيدٍ وعميق هذا الأمر فالشاه المنفصل عن الواقع الإيراني سقط بالرغم من تمتعه بدعم أعتى قوة في العالم, القوة نفسها التي تحاول منع صعود إيران اليوم.

إيران “الصاعدة” التي تتفق عليها الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني هي إيران المرتكزة على الدور المحوري للعلوم في رسم مستقبلها, وهي تعتبر نفسها الوارثة لتاريخ امبراطورية اعتمدت في نشأتها وازدهارها على العلوم والعلماء وانتجت هندسة ري عظيمة لا تزال آثار براعتها حتى اليوم (20 ألف قناة), بينما إيران “التهديد” هي صورة مقصودة تروج لها شبكات الأعلام العالمية والإقليمية, في وقتٍ تعج المنطقة بالقواعد الأميركية ويمتلك فيه الكيان الصهيوني المنتهك الأول لحقوق وحياة الإنسان مئات الرؤوس النووية وترسانة ضخمةً من الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والمحرمة دولياً, وفي المحيط ذاته الذي تنفق فيه الأنظمة الخليجية مليارات الدولارات على التسلح المصوب أساساً في وجه إيران وحلفائها (التحالف الصهيوني بين أنظمة الخليج والكيان الغاصب افجر من أن يخفى). وصفة “المهدد”  تعبير يتلازم مع سيرورة السياسات الأميركية الطامحة لجعل إيران “حجرية” متناقضة مع إيران “الصاعدة” التي تمثل عالمية الطموح بالنسبة للقيادة الإيرانية, ولا تعني “الحجرية” عودةً إيرانيةً إلى استخدام الأحجار كأدوات للمعيشة أو استرجاعاً لعصر زمني يحمل بدايات التطور الأولي للإنسان, بل هي تعني في العرف الأمريكي دولةً دون تقنيةٍ متناسبةٍ مع روح العصر ونظاماً علمياً مقيداً ونظاماً سياسياً حاضراً للخضوع. وتتم عملية “التحجير” وفقاً لآلية “الاستلاب العلمي”؛ أي التنازل عن الحقوق العلمية مقابل ضمان استقرارٍ مجردٍ من الإمكانيات, وذلك عبر استهداف الانجازات والتطور وخلق تبعية تصل إلى حد التدقيق التفصيلي في أي “شبهة” استقلال وخاصة في المجال العلمي, ويتبين ذلك من خلال ما يلي:

أولاً, على الصعيد العلمي: تبدو أرقام إيران العلمية العالية مقلقةً لمراقبيها وخصوصاً الكيان الصهيوني, أكثر من 51000 منشور أكاديمي لسنة 2017 (متفوقةً على تركيا وإسرائيل) كما أن عدد الكتب المنشورة سنوياً وفقاً لإحصاء 2014 يتجاوز 72000 عنوان (متفوقة على العالم العربي مجتمعاً), وسجل عدد الطلاب في العام الدراسي 2014_2015 حوالي 4 ملايين و 800 ألف طالب نصفهم من الإناث, ويضاف إلى هذا امتلاك إيران برامج علمية عديدة من علوم الفضاء إلى الحدائق العلمية وتزايد الإنفاق على البحث العلمي واحتلالها لأولى مراتب تسارع الإنتاج العلمي على الصعيد الدولي. ينصب الجهد الأمريكي في هذا المجال بالتحديد على تأخير وتخريب التقدم العلمي الإيراني, ويبدو الأمر واضحاً في القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع النشر فحسب إدارة الخزانة الأمريكية يعتبر نشر وتحرير المخطوطات العلمية الإيرانية انتهاكاً للحظر التجاري على إيران, ويشمل التضييق العلمي منع الوصول إلى بعض “الأوراق العلمية” والقواعد البيانية والتعاون المشترك مع جهاتٍ علميةٍ عديدة مما يؤدي إلى خفض جودة البحث العلمي وموثوقيته, كما أن التعاون العلمي الإيراني مع الخارج لا يمكن تمويله عبر المصارف الإيرانية مما يشكل عبئاً إضافياً للجهود المبذولة علمياً. لايقف “العدوان” العلمي على إيران عند حدود النشر والحق في الوصول إلى المعلومات والتعاون والتمويل, بل يتعداه إلى موافقة أمريكية ضمنيةٍ على برنامج القتل والاغتيال الذي تنفذه إسرائيل (عبر الموساد) بحق العلماء الإيرانيين, وهم اليوم مصنفون ضمن الأفضل عالمياً وعمليات اغتيالهم تهدف إلى تأخير تقدم البحث العلمي من جهة والى ممارسة الضغط على القيادة الإيرانية للقبول بشروطٍ علميةٍ صارمةٍ من جهة أخرى في منطقة لا تقبل فيها الولايات المتحدة الانجازات العلمية لأكثر الأنظمة إطاعةً باستثناء إسرائيل, ويكمن الخطر الأكبر في مصدر المعرفة الأساسية التي يمتلكها هؤلاء العلماء فهم بمعظمهم خريجو جامعات إيرانية مما يؤكد على المدى البعيد الذي وصلت إليه الاستقلالية العلمية في إيران وحالة التحرر المستمرة من “التبعية المعرفية”. تنطلق نظرة طهران إلى الوضع العلمي باعتباره ثروة استراتيجية متجددة تخدم أهداف أساسية, مثل إحراز التقدم العلمي مع ما يوفره من فوائد اقتصادية واجتماعية (الإقلال من الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يستند إلى ثروات غير متجددة) واللحاق التقني بالعالم المتقدم وتخفيض الاستيراد المعرفي إلى حدود معقولة ومدروسة. إن رفض الولايات المتحدة لبرامج الأبحاث النووية العربية وتصفية العلماء العرب (العراق مثالاً) والعقوبات المفروضة على موظفي مراكز الأبحاث في سوريا يعزز سياسة إيران المتبعة في صون الحقوق العلمية في بلد فقدت أسواقه الكثير من مستلزمات القرطاسية وحرم شعبه من شراء الكتب عبر مواقع التسوق الالكترونية بحجة العقوبات.

ثانياً,على الصعيد النووي: لا تتناسب إيران كدولة نووية في الحزام الذري المتصل من كوريا الشمالية حتى باكستان مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة, فحقوق حصرية البحث النووي المتقدم وعسكرته مكفولةٌ لكيان الاحتلال الصهيوني (مع طموحٍ تركي نووي جدّي) في الشرق الأوسط. ابتدأ المشروع النووي الإيراني عام 1957 باتفاقٍ مع الولايات المتحدة وكانت إيران أول بلد يوقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968, لكن الجوانب القانونية لهذا المشروع لم تكن لتخفي الإدارة والسيطرة الشاملة لأمريكا على نشاطاته تحت مسمّى التعاون, وقد برز هذا الأمر في التخلي المبكر للشاه عن الجانب العسكري من المشروع وفي التكاليف الباهظة التي كان يدفعها مقارنةً ببلدان أخرى, وتوقف العمل في المشروع بسبب ثورة 1979 لغاية عام 1981 عندما قرر المسؤولون الرسميون استئنافه. الرد الأمريكي على الإدارة الجديدة للمشروع النووي لم يتأخر, فأوقفت الولايات المتحدة ما يسمى بالتعاون وقطعت امدادت اليورانيوم العالي التخصيب عن مركز طهران للأبحاث النووية (مفاعل جامعة طهران) مما تسبب بتوقفه كما مارست ضغوطها على الأرجنتين والصين لوقف التعاون النووي مع إيران, الهجوم الأمريكي استمر إعلامياً لإظهار الطموح النووي على أنه أداةٌ خطيرةٌ في يد النظام الإيراني, وتوالت التقارير الاستخباراتية (أول تقرير كان في عام 1984 عبر مخابرات ألمانيا الغربية) عن امتلاك طهران لمشروع نووي عسكري وقدرتها على إنتاج سلاح نووي في فترة زمنية وجيزة بينما كانت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير عكس ذلك وقد أكد تقرير الوكالة 2018 التزام إيران بالاتفاق النووي المبرم في 2015, فعملية “مرلين” السرية التي أعدتها المخابرات المركزية الأمريكية فشلت وأظهرت الغايات الحقيقية التي كانت تهدف إلى عرقلة وإيقاف البرنامج النووي الإيراني عبر إمداد العلماء بمعلومات مزيفة, إضافةً إلى الحملة الامريكية_الاسرائيلية التي تسعى إلى الترويج لهذا البرنامج على أنه تهديد وجودي للكيان الصهيوني وللدول العربية في حين أن ترسانة إسرائيل من الأسلحة النووية تقدر بمئات الرؤوس النووية القادرة على إبادة المنطقة العربية ومعها إيران. ترتكز سياسة أمريكا في هذا الملف من نقطة هامة مفادها أن أي قوةٍ معادية لمشاريعها التوسعية لايجب أن يُسمح لها بامتلاك قدراتٍ تعزز من نفوذها وقوتها في مقابل تراجع الهيمنة الأمريكية, فأحداث المنطقة وخاصة ً الأزمة السورية المستمرة منذ 2011 كسرت مقولة أن 99% من أوراق اللعبة بيد أمريكا وكرست دوراً إيرانياً فاعلاً, فالقلق الأمريكي يتولد أساساً من تطور إمكانيات البحث العلمي النووي الذي يشكل المدخل لكل الطموحات سواء كانت سلمية أم عسكرية, وتنصب اليوم جهود الولايات المتحدة على عرقلة وإيقاف المشروع النووي الإيراني وتجميد التقدم في مجال البحوث ومنع القيادة الإيرانية من الاستثمار في تقنية نووية (الردع النووي) قد تقلب الموازين والمعادلات الراهنة. إن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران وسياسات الاحتواء التي تمارسها أمريكا قد نجحت حتى الساعة في كبح السير باتجاه القنبلة الإيرانية لكنها لم تنجح في كبح النفوذ الإيراني المتزايد, فالطاقة النووية تعني تقدماً هائلا في المجال الطبي والصناعي والزراعي وفي قطاع التعدين وتقنيات الصناعة الالكترونية والبحث العلمي وهي ترسم بشكل صريح طريق الاستقلالية والتحرر من الارتهان للطاقة الاحفورية بل والتحكم في إنتاجها وتدعيم الوضع الدفاعي والطاقات العسكرية, وهذا بالتحديد ما تريده إيران وما لا تقبله أمريكا المعتادة على إصدار أوامر ملزمة (عبر سفراء ومساعدين ومكاتب اتصال) لحكام أنظمة مجاورة دون مراجعة أو اعتراض.

لطالما فشلت محاولات أمريكا في إسقاط النظام الإيراني منذ أكثر من ثلاثة عقود رسمتها العقوبات والحصار والحظر, والمخطط الراهن لدولة حجرية تحمل شروط الطاعة لأمريكا يتضح أكثر مع محاولة ترامب إلغاء بند “الغروب” من الاتفاق النووي الإيراني وإدراج البرنامج الباليستي على طاولة التفاوض مما يعزز هذا الاتجاه, فيترك إيران دون حقوقها النووية ودون قدرة الردع الوحيدة الباليستية التي تقيها القنابل الأمريكية والإسرائيلية ويفتح الباب الجدّي لتقييد البرامج العلمية الأخرى بححج مختلقة (تطوير أسلحة كيماوية وبيولوجية والهجمات الرقمية) ويضعها في وضع حجري مع عالم تلعب فيه العلوم دوراً حاسماً, كما يدفعها إلى طرح الاستسلام الضمني على طاولة التفاوض التي كانت وما تزال أبرز بنودها حركات المقاومة و”تطويع″ السلوك الإيراني. لكن القيادة الإيرانية تعلمت الكثير من تجارب المنطقة وهي تدرك جيداً أن الدول التي اختارت الاندغام مع السياسة الأمريكية لم تجني إلا الانكماش العلمي والسياسي واختارت لنفسها دور الشرطي المحافظ على “الأمن الفكري” منعاً لانهيارها, وهي تعرف أن الانصياع لشروط واشنطن لن يجنبها وضع الأنظمة المجاورة القائمة بفعل الحماية والإرادة الأمريكية. إن تجارب المنطقة وعمليات الاعتراض على السياسة الأمريكية ودروس المقاومة والصعود المتزايد لقوى عالمية وإقليمية والحصار الاقتصادي هي عوامل متحكمة بالخيار الإيراني, على أن السيناريو قد ينفتح على خيارين الأول هو رفض التنازلات المطروحة وما يعنيه من هزيمة واشنطن وتعاظم الدور الإيراني ومعه احتمالات المواجهة العسكرية, ويشمل الخيار الثاني تخلي إيران عن حقوقها العلمية ما يعني التفاوض على ما بقي من إمكانيات النفوذ والقوة ووقف أو تقييد البرامج العلمية والنووية ما يشكل بداية الانهيار والوصول إلى مراحل قد يكون أحدها تقسيم إيران, ما بين الخيارين قد يصبح التحول دراماتيكياً فتطّهر إيران نفسها من الخطيئة النووية الأصلية وتمتلك السلاح الذري أو قد تتعرض للقصف الأمريكي وتعصف بالمنطقة حالة من الشتاء الباليستي المدمر(خاصة لإسرائيل), قد يبدو هذا الأمر غريباً ومستبعداً من النظرة الأولى لكن النظرة الثانية الناجمة عن تراكم المواقف والأنشطة والدروب المسدودة قد تجعل هذا التحول أكثر واقعية. في معترك كل ما يجري يبقى السؤال؛ متى يبرز المشروع العربي المتكامل بجوهر علمي؟ هل يمكننا اللحاق؟

صحيفة رأي اليوم