عيسى الحليان

  • «سيلفي».. وتعزيز الصورة النمطية

    في أولى حلقاته انحاز برنامج «سيلفي» للصورة النمطية التي ترى بأن إشكالية الإسكان تكمن في وزارة الإسكان، بل وتجاوز هذه الصورة ليضيف بعدا آخر، وهو أن الوزير ربما كان هو مشكلة الوزارة والحل أيضا لها!

  • غياب الشفافية.. حضور للفساد

    تصنف الشفافية بأنها واحدة من أهم أسس ومرتكزات محاربة الفساد، وأنها الشرط الأول لأي محاولة حقيقية تهدف لمحاربته، فلا يمكن أن تقول إنك تحارب الفساد وأنت غير شفاف في الأرقام والبيانات والمعلومات والمؤشرات العامة!

  • هل نرغب في تطوير مدارسنا

    النتائج التي أعلنتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الثلاثاء قبل الماضي، التي أظهرت أن 78 ألف طالب في 50 مدرسة يتلقون تعليماً مقبولاً، وأن 15 ألف طالب في 10 مدارس يتلقون تعليماً ضعيفاً، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية هناك، واهتماما من الطبقة الحاكمة، ولم يشفع لهذا القطاع كون 99 مدرسة من أصل 169 قد حصلت على تصنيف متميز، أو جيد جداً أو جيد مرتفع!!

  • تحديات البطالة

    ثمة دول كثيرة تعمل كل قطاعاتها بكامل قدراتها التنافسية وعلى الرغم من ذلك تعاني من البطالة، فما بالك عندما تكون جملة من قدراتك الكامنة أو محركاتك الاقتصادية معطلة، أو لا تعمل إلا بنسبة قليلة من طاقتها المتاحة،

  • ريادة الأعمال.. الصورة الحقيقية

    فيما ظلت نظريات الحكم والإدارة في العالم تتنازعها نظريتان متناقضتان؛ إحداهما تؤيد تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد إلى أدنى درجة ممكنة، والثانية تدعم فكرة الاقتصاد الموجه، ظهرت في أدبيات العلوم الاقتصادية فكرة يتسع نطاقها على مستوى العالم يوماً بعد آخر،

  • مأزق خطة الإسكان

    رغم مرور أكثر من ست سنوات على إنشاء وزارة الإسكان و«الحفاوة» الكبيرة التي صاحبت فترة إنشائها وما رافق تلك الفترة من طرح شعارات وأرقام وهمية قامت بحل مشكلة الإسكان قبل أن تبدأ، إلا أن الوزارة رغم ذلك لم تفلح في إيجاد حلول لهذه الأزمة نسبة للهدف المعلن،

  • قياس دخل الفرد

    ما هو المؤشر المعياري للحكم على تطور مستوى المعيشة في المملكة؟ لسنوات طويلة ظل متوسط دخل الفرد هو المقياس المعتمد للدلالة على درجة التطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي سواء في المملكة أو بقية بلدان العالم.

  • توظيف الأرقام والتلاعب بالمؤشرات

    يلاحظ أن التلاعب بالمؤشرات وتوظيف الأرقام عملية آخذة في التفاقم على المستوى الإقليمي والعربي، ويوظفها البعض من الساسة أو أصحاب المناصب العليا والقريبون من السلطة في خدمة مصالح ضيقة، من خلال قلب بعض المفاهيم النظرية التي تقوم عليها بعض النظريات الاقتصادية أو الاجتماعية التقليدية،

  • إسقاط المعايير من الإدارة الحكومية

    بما أننا ندور اليوم في فلك المفاهيم الجديدة التي قامت عليها عمليات التطور والتحديث حول العالم بصنوفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى متى وتقارير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تخلو من المعايير المهنية ومؤشرات الكفاية المتعارف عليها عالميا، خصوصا بعد أن أصبحت هذه المؤشرات والمعايير علوما هامة في عملية تقويم الكفايات!

  • المبني للمجهول

    يبنى «الفاعل» للمجهول في اللغة العربية لثلاثة أسباب، هي الخوف من الفاعل، أو الخوف على الفاعل، أو الجهل بالفاعل! ولكون هذا الفاعل ظل يبنى لهذا المجهول من أيام «سيبويه» واستمر إلى يومنا هذا، فقد تجذرت كل أشكال وألوان الفساد وطبقاته في المنطقة العربية،

  • الاستثمار الأجنبي.. وقياس الأثر

    لعلكم تلاحظون في السنوات الأخيرة هبوطا حادا في عملية تداول الاستثمارات الأجنبية في البورصة الإعلامية والصحفية، خلاف أنها لم تعد تحظى بحيز يذكر من الطروحات الاقتصادية، رغم كونها رقما اقتصاديا مهما، وطوال هذه السنوات الست الماضية توارت الهيئة عن الأنظار، كما لم تكن في أي فترة زمنية أخرى، ويبدو أنها قامت بتهدئة اللعب أكثر من اللازم على خلفية الظهور الإعلامي الشاطح، الذي ساد مرحلة زمنية سابقة والانتقادات الصاخبة التي صاحبت تلك الحقبة.

  • الاستثمارات الأجنبية.. والتحليل الكمي

    قبل طرح النظريات المفسرة لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة مثل نظرية الأسواق الكاملة ونظرية عدم اكتمال السوق والتحليل الكمي، ونظرية جانب الطلب، وقبل اختبار محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ومن بينها المحددات الاقتصادية وهي قائمة المؤشرات الأساسية للمستثمر الأجنبي مثل درجة الانفتاح الاقتصادي