أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطرا تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة.

ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

وقال نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر "القانون يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد، ويعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل، ويعفي مواد القراءة من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة والتوزيع ويوفر تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر بالدولة".

وأضاف في تغريدة أخرى "القانون يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، ويرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها".

ولفت إلى أن "قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات، وقانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة".