قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن الاتجار بالآثار جريمةً كبرى في حق الوطن وتاريخه، معتبراً المواطن خط الدفاع الأول في حماية آثار بلاده، وفقاً لـ "الشرق".

وأفاد رئيس الهيئة، خلال ورشة عملٍ أمس الأول بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بإسهام الجهود التوعوية في استعادة المملكة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن استعادة الآثار ستكون أحد المحاور الرئيسة لملتقى الآثار الوطنية، الذي تقيمه الهيئة في ذي الحجة المقبل.

بدوره؛ لفت القائم بالأعمال الأمريكي، كريستوفر هينزل، إلى التعويل على جهود الهيئة في تقوية العلاقات بين البلدين.

وتستمر ورشة العمل حتى يوم غدٍ الخميس، بمشاركة خبراء متخصصين في مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والاتجار بالآثار.
وتسلط الورشة الضوء على عمليات الاتجار بالممتلكات الثقافية من منظور دولي. وتعرض تجربة المنظمات الدولية ذات الخبرة في مكافحة الاتجار بالآثار. ومن المنتظر استفادة المتخصصين السعوديين من الجوانب القانونية والإجراءات الدولية التي ستناقشها الورشة.

وكانت المملكة وقعت، عام 1976م، عدداً من الاتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية هذه الممتلكات بطرق غير مشروعة.
ووقعت، أيضاً، على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي أُقِرَت في باريس مطلع نوفمبر 2001م، ما مكّن «العامة للسياحة والتراث الوطني» من استعادة حوالي 50 ألف قطعة أثرية سعودية من عددٍ من الدول.