قصة وحدث

* الموقع الجغرافي والمناخي للكويت:
تقع الكويت في الشرق الأوسط من جنوب غرب القارة الأسيوية وفي الطرف الشمالي للخليج العربي، يحدها من الشرق ومن الجنوب ومن الجنوب الغربي المملكة السعودية، ومن الشمال والشمال الغربي العراق. يعود أصل تسميتها إلى لفظة "كوت" والتي تعني "الحصن" أو "القلعة".

تبلغ مساحة الكويت حوالي 17818 كيلومترًا مربعًا، وهي تنقسم إلى ست محافظات: العاصمة الكويت، حولي، الغروانية، الأحمدي ومبارك الكبير والجهراء. مناخ الكويت صحراوي مشبع بالرطوبة. يقطع الكويت عدة أودية صحراوية جافة أهمها "وادي الباطن" الذي يعتبر الحدّ الفاصل بين الحدود الكويتية العراقية بمسافة 150 كلم، وفي الغرب يوجد سهل "الدبدبة" وهو يحتل مساحة كبيرة في غرب وجنوب الكويت، أما في الشمال فيقع سهل "الروضتين".

تضم الكويت تسعة جزر في الخليج العربي أكبرها جزيرة بوبيان التي تبلغ مساحتها 5% من مساحة البلاد، وهناك جزر: فيلكا، وربة، كبر، عوهة، أم المرادم، مسكان، قاروة، أم النمل، شويخ. وتنتشر الرؤوس على طول الخليج العربي كما تنتشر المنخفضات والتي تعرف بــ"الخبرات" في شمال البلاد. وبسبب قلة الأمطار وسيطرة المناخ الصحراوي فإن النباتات الموجودة في الكويت هي من النوع الصحراوي الجاف الذي يتحمل الجفاف، وهذا الطقس انعكس على قلة موارد المياه العذبة أو حتى انعدامها لذا تلجأ الكويت إلى تقطير مياه البحر.

* تاريخ واقتصاد الكويت:
يرجع تاريخ الكويت المعاصر إلى عام 1613 حينما استوطنتها قبائل العتوب الذين هاجروا من "نجد" إلى أماكن مختلفة إلى أن حطت رحالهم في القرين جنوب الكويت، أما آل الصباح والجلاهمة وآل الزايد وآل خليفة فتنقلوا في عدة مناطق بسبب هجوم العثمانيين عليهم وقبائل أخرى حتى استقروا في الكويت... وقد توسطت العتوب لدى العثمانين بضرورة أن يكون هناك حاكم للبلاد ألا وهو الشيخ صباح بن جابر.. بعدها تعددت الأحداث والمواقف وحصلت صدامات عديدة وخلافات مع العثمانيين سيما بعد قتلهم لأمير الكويت سنة 1896 الشيخ محمد بن صباح الصباح وتولي أخيه مبارك الحكم، وقد سعى العثمانيون إلى فرض سيطرتهم على الكويت، عندها لجأ مبارك الصباح لطلب المساعدة والحماية من البريطانيين، فقام بتوقيع اتفاقية معاهدة سميت معاهدة "الصداقة الإنجلو- كويتية" عام 1899 تسمح لبريطانيا بالسيطرة التامة على سياسة الكويت الخارجية مقابل الحماية.

بعد توالي الكثير من الأسماء التي تولّت الحكم عبر فترات متلاحقة، وصل الأمر إلى تاريخ 1950 هذا التاريخ الذي يشكل مفصلًا هامًّا للكويت عبر تولي الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكم والذي كان يحمل رؤية لبناء دولة حديثة، فقام بالعديد من الإنجازات خلال فترة حكمه ولعل أهمها استقلال الكويت عبر إلغاء معاهدة الحماية البريطانية الموقعة بتاريخ 23 يناير 1899، وأنشأ المجلس الأعلى، وفي عهده تم التوسع العمراني خارج السور، وأمر الشيخ الصباح بصياغة دستور لتنظيم الحياة السياسية في الكويت وقد لقب ب"أبو الدستور".

وقبل الدخول في الحديث عن دستور البلاد، لا بدّ من جولة سريعة على الاقتصاد الكويتي حيث تمثل الصناعة النفطية فيه أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم اكتشاف أول بئر نفط سنة 1938 "بئر بحره" إلا أن تصدير أول شحنة نفطية كانت في عام 1946 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتقدر احتياطات النفط بحوالي 104 مليار برميل  أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم، ونحو 21,6% من احتياطات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي.

* 11 نوفمبر 1962:
بعد تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح الحكم عام 1950 وقيامه بالعديد من الإنجازات الهامة على صعيد الكويت، طالب بتشكيل لجنة لوضع دستور للبلاد بعد تجارب دستورية سابقة: دستور سنة 1921 الذي احتوى على خمس مواد فقط، دستور سنة 1938 والذي يعد أكثر تطورًا من سنة 1921، دستور سنة 1961 الذي كان مرحلة انتقالية حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم  وهو دستور 1962 الذي أعدّه المجلس التأسيسي المكون من 31 عضوًا، صدّق عليه الشيخ عبد الله السالم الصباح لتكون الكويت أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب وبهذا الأمر يكون قد أرسى الدعائم الرئيسة للدولة الدستورية الحديثة.

يتألف الدستور الكويتي من خمسة أبواب تضم 183 مادة فيها النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت. وأهم ما نص عليه الدستور في الباب الأول الذي حمل عنوان :"الأحكام الخاصة بالدولة وشؤون الحكم" المادة الرابعة التي تنص على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح"، أما في المادة السادسة فنقرأ: "نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور".

أما في الباب الثاني: "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي" فنقرأ في المادة التاسعة: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".. وفي الباب الثالث الذي حمل عنوان: "الحقوق والواجبات العامة" نلاحظ الحرص على احترام حرية المعتقدات في المادة 35: "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقًا للعادات المرعية، على أن لا يخل ذلك بالنظام أو ينافي الآداب"، والملاحظ في الفصل الأول "السلطات: أحكام عامة" من الباب الرابع بأن السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد الأمير مادة 51: "السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور"، مادة 52: "السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور".

وفي الباب الخامس والأخير "أحكام عامة وأحكام مؤقتة" هناك مادة مهمة 174: "للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه..".

إذن فإن دستور الكويت يبقى شاهدًا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل 183 مادة أصبحت منهجًا متكاملًا لحياة الكويتيين.