أصدرت محكمة إسبانية حكما بالسجن لمدة 21 شهرا بحق مهاجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده بتهمة التهرب من الضرائب وغرمته بمبلغ 3.7 مليون يورو.

ومن المرجح أن يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين.
وأوضحت المحكمة أن غرامة ميسي تبلغ مليوني يورو ووالده مليون يورو، ويمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا في إسبانيا.

و يُعد ميسي (29 عاما)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، اعتزل مؤخرا اللعب دوليا بعد خسارته نهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي.

وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع يونيو الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بان والده مذنب وطالبت بسجنه.

واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.1 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.

وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكما بحق الشخصين.

 لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي حيث قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئا حول كيفية ادارة ثروته، مضيفا: كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئا، أنا أثق بوالدي وبمحاميي.

 وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.