أصدرت الهيئة العامة للرياضة قواعد للحد من ديون الأندية وإجراءات وخطوات عملية بهدف خفض مديونيات الأندية وإيقاف تزايد التزاماتها المادية.

وسيطبق الاتحاد السعودي لكرة القدم القواعد فعليا اعتباراً من فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 2017، لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتباراً من الموسم الرياضي 2018.
واشتملت القواعد على ثمانية بنود من ضمنها التعريفات والنطاق الزمني والشخصي لهذه القواعد وإدارة التراخيص والالتزام والمنع من التسجيل للديون قصيرة الأجل وتقديم التقارير المالية والمنع من التسجيل لإجمالي الديون والالتزامات وجدولة الدين.

وكما تضمنت القواعد بند يقضي بقيام رابطة دوري المحترفين بإدارة التراخيص في الرابطة وتفعيل الرقابة المالية على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين، وسيُمنع أي نادٍ من أصحاب المراكز الخمسة الأولى من التسجيل في حال تجاوزت ديونه 40 مليون ريال، و20 مليوناً للأندية أصحاب المراكز السادس وحتى العاشر، ومن الحادي عشر حتى الأخير 10 ملايين ريال.
وألزمت الهيئة عبر القواعد أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين بتقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو المقبل، وفي حال التأخير فإنه سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، كما ستُمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20% في العام الأول، فيما ستُمنع الأندية من جدولة أي مديونيات تترتب عليها زيادة مبلغ الدين.

يشار إلى أن القواعد وضعت كنتيجة لورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي عقدت خلال الثلاث أشهر الماضية،

بدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية بوضع إجراءات عديدة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة، ثم مكتب محاسبي موحد لإصدار التقارير المالية التي أعلنت من قِبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي.