توقع اقتصاديون أياماً صعبة أمام استثمارات السعوديين والخليجيين في بريطانيا مثل غيرهم، جراء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدين إصابة الاقتصاد البريطاني بأضرار على المستويين القصير والمتوسط لا يمكن تحديدها.

وتعتبر المملكة المتحدة من الدول الرئيسة التي لديها استثمارات أجنبية سعودية تتمثل في الأسهم والسندات الخاصة والعقارات التجارية والسكنية التي تقدر بنحو 684 بليون ريال (120 بليون جنيه إسترليني). وأشار هؤلاء الاقتصاديون إلى أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، وهناك 200 مشروع مشترك تقريباً بين البلدين، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 66 بليون ريال (17.5 بليون دولار)، لافتين إلى أن هذه الاستثمارات كغيرها لا يمكن التنبؤ بتأثير الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي فيها.

وأوضح أستاذ الاقتصاد د.محمد القحطاني، أن جميع دول العالم قلقة من انسحاب البريطانيين، لكونه سيترك آثاراً كبيرة على المستويين القصير والمتوسط، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كل التدابير المتاحة لتحقيق استقرار الأسواق المالية للحد من آثار الانسحاب.

وأضاف القحطاني: «اقتصاد المملكة السعودية ودول الخليج يملك أسساً قوية، وستكون الآثار محدودة سيستوعبها، وهذا لا يعني عدم وجود آثار مؤلمة للمستثمرين».

فيما شدد د.محمد الجعفر على ضرورة أن يعمل المستثمرون السعوديون بأقصى درجات الحذر، وعدم التقليل من أهمية تبعات الانسحاب، منوهاً إلى أن الأمور قد لا تبدو كما هي عليه في السطح.

بدوره، قال المستشار المالي ناصر المير، إن خروج البريطانيين أصبح أمراً واقعاً، وأن الخيارات المتاحة محدودة، مبينا أنه ستكون أمام الاستثمارات السعودية أيام قاسية.