أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة 8 يوليو، أن الاقتصاد السعودي نما بأبطأ وتيرة خلال ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من 2016.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 1.5% عنه قبل عام في الربع الأول ليتباطأ عن نسبة النمو المعدلة البالغة 1.8% في الربع الأخير من 2015. والذي يعد أبطأ نمو منذ تسجيل 0.3% في الربع الأول من 2013.

ونما قطاع النفط 5.1% في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بزيادة إنتاج الخام وتصدير المزيد من المنتجات المكررة.

وبحسب"سي أن بي سي" فإن القطاع غير النفطي انكمش بنسبة0.7% في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل. وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلنت الشهر الماضي وتفترض نموا سريعا للقطاع غير النفطي.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت في ديسمبر الماضي عن خفض كبير في الإنفاق ودعم الطاقة بغية كبح عجز الميزانية السنوي البالغ نحو 100 مليار دولار بسبب انحدار إيرادات النفط. ومن المتوقع أخذ مزيد من إجراءات التقشف في الأعوام القليلة المقبلة.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو القطاع الخاص غير النفطي 0.2% في الربع الأول في حين انكمش القطاع الحكومي 2.6%.

وأجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة السعودية على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة، وطرح "رؤية 2030" التي تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية للتخلص من قيود النفط والانقياد خلف أسعاره، التي شهدت تدنيا كبيرا منذ عام 2014، لا سيما بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران، منافسها القوي في أسواق الطاقة.