رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، وبلغ 153.5 مليار ريال مع نهاية مايو الماضي، بحسب ماذكرت صحيفة "الاقتصادية".

وقالت الصحيفة إن مشتريات المصارف السعودية بلغت من السندات الحكومية من فبراير إلى مايو 2016، أكثر من 66.8 مليار ريال، وكانت نحو 86.7 مليار ريال مع نهاية يناير من العام الجاري.

واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة زيادة 190%، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال، وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل 2016، البالغة 139.9 مليار ريال.

ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال مارس الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، وكان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال مع نهاية فبراير، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية مارس من العام نفسه، بنسبة زيادة 22.3%.

وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015)، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية مارس 2004، إذ بلغ آنذاك 159.5 مليار ريال.

وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%.

وعادت المملكة السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.

وتنوي المملكة إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

وبحسب الاقتصادية، فإن حجم الدين العام الحالي للسعودية يعد الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال. بينما يشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وتعتزم المملكة إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.