كشفت دراسة أجراها طالب ماجستير في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأن دول الخليج تتكبد خسائر تبلغ نحو 280 دولار شهريا جراء الجرائم الإلكترونية، موصية بإنشاء معاهد لأمن المعلومات في دول مجلس التعاون.

حددت الدراسة التي أعدها محمد المالكي للحصول على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان "رؤية استراتيجية لربط شبكة المعلومات الأمنية بين دول مجلس التعاون لمكافحة الجرائم الالكترونية"13 فائدة ستتحقق حال إنشاء قاعدة معلومات أمنية خليجية موحدة، منها السرعة في تتبع الجريمة ومحاصرتها، والحد من الاختراقات الخارجية لمواقع ومؤسسات دول المجلس، إضافة إلى إمكانية التنبؤ بالجرائم قبل حدوثها وإمكانية الحد منها، إذ تسعى دول الخليج لإنشاء قاعدة موحدة تحقق الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه القاعدة ستنقل دول المجلس إلى مراحل متطورة ومتقدمة في مجال مكافحة الجرائم بشكل عام والجرائم الالكترونية والعابرة للدول بشكل خاص، وشددت على أن أبرز المهددات والمخاطر المحتملة للقاعدة الموحدة هي محاولة الهجوم الالكتروني على الثغرات الأمنية التي قد توجد في نظام الشبكة، ومحاولة التجسس على الشبكة بهدف الحصول على المعلومات منها.

وأوصت الدراسة التي أجريت على عدد من العاملين في قطاع الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية بضرورة العمل على إنشاء معاهد ومراكز علمية وبحثية مشتركة بين دول المجلس للتدريب على حماية أمن المعلومات والحد من مخاطر الاختراق والتسلل عبر الشبكات الالكترونية.

واعتبرت أن أبرز مصادر التهديد الأمني في دول مجلس التعاون الخليجي، الهجمات الالكترونية التي يمكن أن تتعرض لها البنى التحتية والمنشآت النفطية والاستراتيجية في مختلف دول المجلس، إذ بلغت خسائر دول الخليج من جراء الجرائم المعلوماتية نحو 900 مليون دولار خلال عام واحد.

وأوضحت الدراسة الصعوبات قد تعيق ربط شبكات دول الخليج الأمنية حيث حاز ضعف الخبرة التقنية والإنتاج العلمي في مجال أمن المعلومات 10%، وتفاوت الوعي والخبرة التقنية على 40% و45 % عدم اقتناع المسؤولين بأهمية الربط، بينما الصعوبات المتعلثة بالأحداث السياسية والإقتصادية في المنطقة حازت على 5%.

لفتت إلى أن أكثر الجرائم الالكترونية التي تعرضت لها دول الخليج بحسب عينة الدراسة كان أعلاها الإرهابية بنسبة 35%، وتهريب المخدرات بنسبة 25%، وتساوة الإحتيال المالي والتجسس بنسبة 20%.