أشار محللون ماليون إلى أن قلة المعرفة وسوء الإدارة، في قطاع التأمين، سيسهمان في خروج 10 شركات من أصل 30 شركة، في حين اتفقت مؤسسة النقد مع وزارة التجارة والاستثمار على تصفية شركات التأمين الخاسرة بأكثر من 50 %.

وأوضح المحلل المالي محمد العمران أن بنود نظام الشركات الجديد يوضح أن الشركة التي تملك خسائر متراكمة تزيد على 50 % من رأس المال يتوجب عليها أن تصحح أوضاعها كذلك تعقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار استمرار الشركة والذي يلزم الشركة بآلية عمل للاستمرار كرفع رأس المال أو خفضه أو ضخ سيولة وإعادة الهيكلة، موضحا أن هناك شركات تأمين مدرجة وغير مدرجة تماطل في تمثيل بنود نظام الشركات، مما يعني وجود مخاطرة كبيرة في قطاع التأمين، موضحا أن مؤسسة النقد لن تسمح بذلك، مما دفعها إلى محاولة استباق الأحداث بحماية المتعاملين مع شركات التأمين وحماية قطاع التأمين ككل من خلال وضع آلية للشركات التي تملك خسائر 50 % من رأسمالها لتصحيح أوضاعها والبحث عن آلية عمل واضحة.

أكد العمران أن شركات التأمين التي من المتوقع أن تصحح أوضاعها ستصل إلى 10 شركات من خلال إعادة هيكلة أو ضخ رأسمال من أصل 30 شركة تأمين مدرجة، موضحا أنه لن تتم التصفية حتى تقوم الشركة بتسديد ما عليها من حقوق بما فيها ما يتعلق ببواليص التأمين، إذ تمنع الشركة من تجديد بواليص التأمين الجديدة كخطوة أولى وبعدها سداد الديون لكافة الأطراف ومن ثم التصفية، مضيفا أن خسارة الشركة تعني خسارة كذلك للمساهمين، ومن المحتمل أن الشركة تخسر أكثر من نصف رأس المال من خلال تسديد ما عليها من مستحقات خلال عملية التصفية، إذ يحق للمتضرر في حال وجود أخطاء إدارية أو تلاعب من الشركة أن يرفع المساهم قضية على الشركة في حال إثبات التلاعب.

أشار الخبير المالي الدكتور عبدالله باعشن إلى أن قطاع التأمين في المملكة قطاع حديث وناتج عن منظومة شركات التأمين السابقة إذ لم تكن هناك شركات تأمين بل وكلاء، وبعدها تولت مؤسسة النقد تنظيم القطاع وكونت شركات دخل فيها العديد من المساهمين، إضافة إلى إدراج ما يقارب 30 شركة في السوق السعودي، موضحا أن بعض تلك الشركات لديها خسائر رأسمال بالكامل والبعض تعدت خسائره 75 % من رأسمال الشركة، وقال باعشن: "إنه وفقاً للنظام، فإن أي شركة تتعدى خسائرها نسبا معينة تصل لـ 50 % يكون هناك جمعية عمومية تقرر استمرار الشركة بزيادة رأس المال وضخ السيولة أو تصفيتها".

لفت باعشن إلى أن دور وزارة التجارة في عملية التصفية يكون وفقاً لضوابط ونظام الشركات بعملية تصفية للشركة أو استمرارها من خلال الجمعية العمومية للشركاء، وهو قرار شركاء أكثر من كونه قرار جهة معينة.

وأكد باعشن أن شركات التأمين أهدرت الكثير من الأموال بدون فائدة واصفا ذلك بـ"خسارة للاقتصاد المحلي"، نتيجة إلى أن قطاع التأمين حديث في المملكة وتنقصه الكوادر، لافتا إلى أن بعض الشركات خسرت رؤوس أموال اكتتب فيها مواطنون ولم تحقق أي نتائج خلال فترة التشغيل (4-5) سنوات إذ إن القيمة السوقية للسهم كلفت الاقتصاد المحلي والمواطن الكثير.