توقعت شركة سوليدرتي للتأمين التعاوني، التي تقدم مختلف أنواع خدمات التأمين في السعودية، أن تشهد أسعار التأمين على المركبات ارتفاعاً في نهاية العام الجاري أو بداية العام 2016.

وقال عبدالكريم التميمي؛ مدير تنفيذي لمجموعة "الحرفيون لإدارة المخاطر"، إن أسعار التأمين على المركبات، شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب عدة أمور، يتصدرها ارتفاع نسب الحوادث والديات التي راوحت ما بين 100 و300 ألف ريال، لافتاً إلى أنه رقم كبير في ظل ارتفاع نسب وفيات الحوادث.

وأوضح أن هذه الأسباب دفعت الشركات إلى رفع أسعار التأمين إلى ما بين 40 و50 في المائة عما كانت عليه، بحسب الخبراء الاكتواريين.

وفيما يتعلق بشركات الأجرة، بين أن كثيرا من الشركات لا ترغب في التأمين لها، نتيجة ارتفاع المطالبات السنوية منها، وهو الأمر الذي يضغط على شركات الأجرة في دفع أسعار تأمين مرتفعة.

واقترح التميمي، أن تتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي، بتحديد نسب معينة لكل شركة تأمين، بما يتناسب مع ما يحدده الخبراء الاكتواريون، حتى يسير العمل بشكل منظم في ظل رفع شركات الأسعار بشكل كبير، ما ينعكس على المستهلك النهائي.

وأكد رئيس تنفيذي لإحدى شركات التأمين، على ضرورة ربط مدة الاستمارة مع التأمين لضمان التأمين على جميع السيارات في المملكة، خاصة أن نسبة عالية من السيارات غير مؤمن عليها، وحتى لا ترتفع أسعار التأمين إلى مبالغ كبيرة.

وأوضح، أن أسعار التأمين قفزت بنحو من 40 إلى 50 في المائة مقارنه بالعام الماضي، نتيجة للظروف المحيطة بالقطاع لكل الأطراف، سواء شركات التأمين والسيارات، مبيناً أن أصحاب السيارات غير المؤمنة تتحايل على شركات التأمين عند الحوادث، ما يلزم شركات التأمين التحمل ورفع نسبة المطالبة ورفع الأسعار.

فيما توقع ارتفاع أسعار التأمين في ظل استمرار ارتفاع الحوادث، مستدلا بآخر الإحصائيات التي أشارت إلى أن 37 مليار ريال خسائر السعودية بسبب الحوادث، وأن إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية تقدر بنحو 87.17 مليار ريال، حيث تدفع شركات التأمين ثلاثة أضعاف بوليصة التأمين، وهو ما زاد من خسائر الشركات، وخروج بعضها إلى أن تدخلت مؤسسة النقد بتعيين خبراء اكتواريين.