خصصت شركة "فولكسفاغن" الألمانية لتصنيع السيارات مبلغ 2.2 مليار يورو، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وذلك بسبب تبعات قانونية محتملة لفضيحة انبعاثات الكربون.

وقالت الشركة إنه مع استبعاد هذا المبلغ والأعباء المالية الاستثنائية فإن أرباحها التشغيلية لنصف العام، الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي، ارتفعت بنسبة 7 في المئة، لتصل إلى 7.5 مليار يورو.

وقاد أداء الشركة غير المتوقع إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 4.6 في المئة، وكان الشركة قد اعترفت العام الماضي بأنها زودت سيارات تعمل بالديزل ببرامج، لخداع اختبارات مستوى انبعاثات الوقود.

وألحقت الأجهزة المسماة بـ "أجهزة التلاعب" في نحو 11 مليون سيارة حول العالم، وتعمل هذه الأجهزة على تعطيل ضوابط التلوث.

وقالت شركة فولكسفاغن، التي تعد أكبر مُصَّنع للسيارات في أوربا، إن مبيعاتها تحسنت في السوق الأوروبية، وشهدت عودة الطلب من جانب الشركات الكبرى.

وأضافت الشركة في بيان: "النتائج التشغيلية لمجموعة فولكسفاغن بدون البنود الاستثنائية جاءت أعلى بكثير من توقعات السوق، خلال النصف الأول من عام 2016".

وقالت الشركة إن مبلغ 2.2 مليار يورو، الذي تم تجنيبه، يرتبط أساسا "بمزيد من التبعات القانونية المحتملة، التي تأتي أساسا من أمريكا الشمالية".

وكانت الشركة قد جنبت بالفعل في السابق مبلغ 16.2 مليار يورو، لدفع تكاليف التحديثات التقنية للسيارات، التي انتهكت معايير الهواء النظيف، وإعادة شراء بعض السيارات وكذلك التكاليف القانونية.

وتوقعت الشركة أن تنخفض عائدات مبيعاتها لعام 2016 بنسبة 5 في المئة، مقارنة بالعام الماضي 2015.

وكانت ثلاث ولايات أمريكية، هي نيويورك وماساشوستس وميريلاند، قد أعلنت الثلاثاء أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد شركة فولكسفاجغ، تتعلق بفضيحة انبعاثات الوقود.

ووصف المدعي العام لولاية نيويورك استخدام "أجهزة التلاعب" بأنه "مؤامرة واسعة النطاق واحتيال ماكر".

وقالت شركة فولكسفاغن: "من المؤسف أن بعض الولايات قررت أن تقاضينا الآن على خلفية مطالبات بيئية، على الرغم من دعمهم السابق لهذه العملية التعاونية المستمرة، على المستوى الفيدرالي للولايات المتحدة".

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن تسوية بقيمة 15.3 مليار دولار، مع السلطات الفيدرالية الأمريكية المعنية، وعدد من الولايات والعديد من أصحاب السيارات المتضررين.

وتضمن ذلك الاتفاق "تسوية جزئية" مع نيويورك و43 ولاية أخرى، بقيمة 603 مليون دولار.

وقال نواب بالبرلمان البريطاني الشهر الماضي إن عدم قيام شركة فولكسفاغن بتعويض أصحاب السيارات البريطانيين، المتضررين من فضيحة انبعاثات الوقود، أمر "مجحف للغاية".

وفي بريطانيا يمكن لأصحاب السيارات المتضررة إصلاح سياراتهم على نفقة الشركة، لكن في الولايات المتحدة بإمكانهم أيضا الحصول على تعويض، بقيمة 10 آلاف دولار.