توقع خبراء اقتصاديون سيطرة المملكة على 45% من تعاملات السوق الإلكتروني في الشرق الأوسط وذلك حال دخول قرار إغلاق المحلات التجارية والمولات عند الساعة التاسعة مساء حيز التنفيذ.

ونوّه الخبراء إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية تزايد بشكل مطرد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، من 19.2 مليار ريال في العام 2014، إلى 22.11 مليار ريال بنهاية 2015 في تعاملات البيع والشراء فقط، وتتصدر قطاع تجارة الإلكترونيات القائمة بمعدل 6.76 مليار ريال، تليها الازياء والملابس بـ 5.96 مليار ريال.

وأوضح المستشار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور ماجد السقاف أن نجاح قطاع التجارة الإلكترونية مرهون بأربع ركائز أساسية، في مقدمتها خلق الثقافة والمعرفة في الاستخدام، وقناعة التجار بدورها، وأهميتها في العصر الحالي، إلى جانب خلق بيئة تحتية للقطاع بتسهيل طرق الدفع وتعزيز وسائل الحماية الإلكترونية والمالية وتعزيز وسائل وطرق الشحن دولياً ومحلياً، في إشارة منه إلى أن إغلاق الأسواق عند التاسعة مساء يتطلب حراكاً قوياً لتشجيع التجارة الإلكترونية، بالأخص في المنتجات غير الاستهلاكية، موضحاً أنها تقلل التكلفة بنسبة 30%، وهو ما يتبعه تراجعاً في السعر النهائي بالنسبة للمستهلك بنسبة 10-20% من معدل أسعار السلع نفسها في المولات.

وأكد أحمد الحربي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية أن التجارة الإلكترونية تشهد معدل زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 10%، مع تغير عادات التسوق التقليدي من المجمعات التجارية التقليدية والتوجه نحو التسوق المنزلي الإلكتروني بهدوء، في مقارنة السلع البديلة المنافسة واختصار الوقت والجهد.

وفي إشارة من الحربي إلى دخول قرار إغلاق المحلات التجارية الساعة الـ 9 مساء حيز التنفيذ لفت إلى وجود إحصاءات تشير إلى أن نمو حجم التجارة الإلكترونية ومقوماتها في المملكة السعودية يؤهلها إلى أن تهيمن على 45% على مستوى منطقة الشرق الأوسط،