اتهم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس 21 يوليو، أوكرانيا بإصدار أوراق مالية وهمية، بعد اكتشاف ثغرات كبيرة في الإطار التنظيمي للجنة الوطنية للأوراق المالية.

ووجدت بعثة من صندوق النقد الدولي، ثغرات كبيرة في الإطار التنظيمي للجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأسهم في أوكرانيا، ما أدى إلى الإنتاج غير المشروع للأوراق المالية الوهمية.

ووفقا لوثائق الصندوق، فإن لدى البورصة الأوكرانية ثغرات كبيرة (في الأنظمة)، وتتفاقم هذه الثغرات بسبب افتقارها للمشرفين، والتحقق.

وقالت البعثة لوكالة "نوفوستي" الروسية: "ساهم الأمر في عدم وجود الشفافية، وسوء السلوك على نطاق واسع في السوق، بما في ذلك من خلال إصدار وبيع الأوراق المالية الوهمية".

واقترح صندوق النقد الدولي إجراء تغييرات في التشريع الأوكراني، "من أجل جعله يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان ما يكفي من الأموال للجنة الوطنية للأوراق المالية الأوكرانية، والذي يتطلب الإفصاح عن مزيد من المعلومات حول انتهاكات السوق".

وتعتبر اللجنة الوطنية للأوراق المالية الأوكرانية، المنظم الوحيد للبورصة في البلاد، وكذلك تعد مسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الدولة والمشاركين في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى حماية مصالح المواطنين الأوكرانيين والدولة في إطار العلاقات التي تنشأ في سوق الأوراق المالية.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة المالية الأوكرانية، أن التعاون بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، من أجل منحها الشريحة الثالثة من القروض سيتأخر حتى أغسطس الماضي.

وفي 19 يوليو/تموز الجاري، أشار رئيس الوزراء الأوكراني، "فلاديمير غرويسمان"، إلى أن كييف تتوقع أن تتلقى شريحة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أعلنت في 17 يوليوالجاري، أن البلاد لا تزال لديها فرصة للحصول على شريحة من صندوق النقد الدولي خلال أغسطس المقبل، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تتأخر الشريحة بسبب مسائل تقنية.