كشف تقرير صادر عن مؤسسة جينز البريطانية للمعلومات أن البحرين زادت إنفاقها على معدّات التسلّح إلى أكثر من الضعف خلال عام 2016.

وذكر المحلل المختص بشؤون التسليح في المؤسسة بن مورس أن واردات البحرين من المعدّات الدفاعية قدّرت في العام 2016 بـ 80 مليون دولار (30.2 مليون دينار)، مقارنة بـ 30 مليون دولار (11.3 مليون دينار) في العام 2015.

 وقال إن ما استلمته البحرين بحسب ما تعتقد المؤسسة شمل صواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 16 مليون دولار، وأجهزة تحديد المدى بالليزر بقيمة 4 ملايين دولار، وصورايخ مضادة للدبابات بقيمة 3 ملايين دولار، وخدمات لصيانة طائرات F-16 بقيمة 16 مليون دولار.

وفي سياق متصل، فأن البحرين تعاني وضعًا اقتصاديًّا متدهورًا، في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 2011، ووسط الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، وبلغ العجز في ميزانية البلاد 1.5 مليار دينار (3.9 مليار دولار)، في حين بلغت ديونها السيادية 6.6 مليار دينار (17.4 مليار دولار)، ما دفع العديد من وكالات التصنيف الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني، وإعطاء نظرة سلبية لمستقبل اقتصادها.

وقامت البحرين، بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحزمة إجراءات غيّرت من شكل الاقتصاد السائد في البلاد منذ تأسيس نظامها الإداري، وذلك بغرض تقليل الإنفاق العام، وتخفيف الضغط على الموازنة، ومن جملة هذه الإجراءات رفع الدعم عن البنزين، والكهرباء، واللحوم، فضلا عن زيادة الكثير من الرسوم والغرامات الحكومية، والتوجّه إلى فرض ضرائب تجارية.

وتنفق البحرين مبالغ هائلة على القطاع الأمني والعسكري، تفوق 529 مليون دينار (1.4 مليار دولار) سنويا، وفقاً لإحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.