اقتصادية

كشف المحامي والمستشار الشرعي والقانوني منصور الرفاعي عن تغرير أحد البنوك المحلية بعملائه ورفع قسط التمويل العقاري واستغلال حاجتهم، مطالبا مؤسسة النقد بالرقابة والتعامل مع شكاوى المتضررين.

وأوضح الرفاعي أن أكثر من 100 مواطن متضرر من رفع مصرف وطني للقسط الشهري المستقطع منهم، بعد التوقيع على عقود للتمويل العقاري، تضمن أحد بنودها تخويل البنك رفع قيمة القسط كل عامين في حالة زيادة أسعارالفائدة عالميا، وأضاف أن العميل يكتشف وبشكل مفاجئ أن القسط الشهري المستقطع زاد بنسبة تتراوح بين 5-9% دون الرجوع إليه أو إشعاره بذلك، وأشار إلى أنه أقام لدعاوى في الجهات القضائية المختصة ضد المصرف لإبطال البند الفاسد المشار إليه وإلغاء تلك الفائدة بما يعيد الأمور إلى نصابها الشرعي والنظامي الصحيح.

وقال الرفاعي: "البنك يستقطع ما يتجاوز الـ 70% من راتب العملاء بما يعني أنه لو فُرض أن قيمة العقار عند شرائه تبلغ 1.140.000 ريال بربح 850.000 ريال، بإجمالي مديونية 1.990.000 ريال، فإن القسط الشهري يبلغ 6.633 ريال، ولكن وجود هذا البند في العقد يصبح القسط الشهري المستقطع بعد سنتين 7.560 ريال"، مشيرا إلى أن  وجود البند  سيؤدي إلى إلى أن يعيش العملاء المغرر بهم تحت كابوس الزيادة وتضخم قيمة المنزل.

وطالب المحامي الرفاعي مؤسسة النقد القيام بدور الرقيب والتعامل مع أي شكوى كجهة رقابية لها صلاحيات وليست جهة وسيطة تعمل على التوسط في حل الخلافات.