سجلت السوق المالية السعودية " تدوال" خلال تعاملات الأسبوع الماضي خسائر بقيمة 15 بليون ريال بعد تطبيق عمولة التداول الجديدة بدءاً من جلسة الأحد من الأسبوع الماضي.

وارتفعت عمولة التداول الجديدة من 12 ريالاً لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة إلى 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، وإلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية تساوي أو تقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال.

وفقد المؤشر العام للسوق السعودية جزءاً من مكاسبه التي حققها الأسبوع الثاني من الشهر الجاري البالغة 2.49 في المئة، بعد أن تراجع نهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 6601 نقطة في مقابل 6661.65 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 65.66 نقطة نسبتها 0.91 في المئة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 311 نقطة نسبتها 4.50 في المئة عند المقارنة بقراءة المؤشر نهاية الجلسة الأخيرة من 2015 البالغة 6912 نقطة.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، شهد أداء الأسهم المتداولة بعض التباين خصوصاً بعد إعلان شركات مساهمة عدة نتائجها المالية عن الربع الثاني ومجمل أعمالها عن النصف الأول من العام الحالي، إذ حققت بعض الشركات نمواً إيجابياً في أرباحها دفعت أسعار أسهمها إلى ارتفاع ملاحظ، منها سهم "أسلاك" الذي حقق أكبر زيادة بين الأسهم، وسهم "ينساب" الذي قفز سعره بنسبة 7 في المئة.

وارتفعت أسعار 57 شركة من أصل 170 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي بينما تراجعت أسعار 111 شركة، وحافظ سهم "كيان السعودية" على سعره عند 6.99 ريال، واستقر سهم "الخليجية العامة" عند 15.84 ريال لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في آخر 5 جلسات إلى 1.522 تريليون ريال، بخسارة قدرها 15 بليون ريال نسبتها 0.97 في المئة.

وهبطت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 18.3 بليون ريال بنسبة تراجع 13.4 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 989.5 مليون سهم في مقابل 1.4 بليون سهم للأسبوع السابق بنسبة تراجع 29 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.55 في المئة إلى 435 ألف صفقة. وخالفت أربعة قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها بقيادة مؤشر قطاع "البتروكيماويات" المرتفع بنسبة 0.90 في المئة إلى 4565 نقطة، في المقابل تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً كان أكبرها خسارة مؤشر الاستثمار الصناعي الهابط بنسبة 3.63 في المئة.