نقلت صحيفة الرياض عن المختص في مجال صناعة الالبان المهندس "بكر عسيري"، قوله: أن هناك ستة عوامل تدعي شركات الألبان أنه من الأسباب التي أدت إلى رفع أسعارها وتقليص حجم عبواتها وهي تؤثر في ارتفاع تكاليف إنتاج الالبان الطازجة، منها زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المحلية أو المستوردة، وزيادة أسعار الطاقة كالديزل والبنزين، فضلاً عن ارتفاع التعرفة الكهربائية والمياه، إضافة إلى زيادة رسوم وزارة العمل على العمالة الأجنبية، ووقف زراعة الأعلاف محلياً.

وأضاف عسيري أن شركات الالبان تطالب بتمديد فترة انتهاء منتجاتها من سبعة إلى عشرة أيام لتقليل الخسائر التي تتعرض لها من جراء قصر مدة الصلاحية لمنتجاتها الحالية، متوقعاً أن ترفع شركات الالبان أسعارها 10% مع بداية العام الهجري القادم، كاشفاً أن طاقة المصانع التصنيعية أقل من طاقة المزارع الانتاجية ولذلك نلاحظ أن شركات الالبان تقوم بتصريف الكميات الزيادة عن التصنيع من الحليب المنتج في المزارع في قنوات الصرف الصحي.

وأكد العسيري أن خفض العبوات دون خفض السعر يعد غشاً تجارياً يتطلب موقفاً حازماً وإجراءات عقابية لمخالفة نظام الأحكام التموينية، مشدداً على أن خفض سعة بعض العبوات للنصف يعني عودة الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

وشدد على أن خفض سعة بعض العبوات للنصف يعني عودة الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وذكر أن تخفيض الكميات مخالفة أخرى لنظام وزارة التجارة لدفع العملاء لشراء العبوات الجديدة بالأسعار الحديثة، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى تدخل حكومي لإجبار الشركات على حفظ توازن الأسواق.

وكانت أربع شركات قامت بزيادة الأسعار لمنتج الحليب والمنكهات بواقع 5 ريالات للكرتون بينما هناك شركتان ملتزمتان بالأسعار.

وأطلق مغردون سعوديون قبل يومين، حملة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهدف لمقاطعة شركات الألبان التي رفعت الأسعار لمنتجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتقليص حجم عبواتها، وسط تجاهل من الجهة المعنية لمراقبة تلاعب التجار بالأسعار.
وتفاعل عدد كبير من المغردين مع حملة المقاطعة لشركات الألبان التي قامت برفع الأسعار وحجم العبوات مطالبين بتحرك الجهات المعنية.

وأكدت تقارير ودراسات احصائية أن تجارة الألبان تشهد بين الأسواق الخليجية، نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، فإن إجمالي كميات الحليب ومشتقاته المستهلك في السوق الخليجية تقدر بنحو ملياري لتر سنوياً، الطازج من تلك الكمية يبلغ 1.24 مليار لتر حليب والتي تمثل نسبة 63% من إجمالي استهلاك الحليب، أما الحليب طويل الأجل والبودرة فيمثل نسبة 36%.

وتقدر حصة السوق السعودية من الحليب ومشتقاته بـ60% من إجمالي السوق الخليجية، حيث تصدر شركات الألبان في السعودية ما يتراوح بين 20إلى 30% من الحليب واللبن الطازج وطويل الأجل إلى الأسواق الخليجية، بعوائد سنوية تتجاوز ملياري ريال، فيما يبلغ عدد مصانع منتجات الألبان الخليجية نحو 153 مصنعاً.