حذّرت وزارة التجارة والاستثمار شركات الألبان من رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10% على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا من شكاوى للمنتجين، بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وتلميحهم برفع الأسعار.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن أي اتفاق يجمع الشركات المصنعة أو الشركات الكبرى المتنافسة على أكبر حصة في الأسواق، على طريقة موحدة لرفع الأسعار يعتبر مخالفة للأنظمة تعرِّض المنتجين للعقوبات في حكم المنافسة غير المشروعة، في إشارة منه إلى أنه سبق أن خرجت الشركات بشبه اتفاق موحد على ارتفاع الأسعار وتم التراجع عن القرار قبل تنفيذه، موضحًا أنه ليس هناك ما يدعو لرفع الأسعار مع وفرة الإنتاج لنحو 13 شركة محلية.

وأكد محمد جان نائب رئيس اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف أن حجم إنتاج الألبان محليًا يقدر بـ 6.2 مليون لتر يوميًا نحو 13 شركة وطنية يصدّر منها أكثر من مليون لتر مما يشكّل نسبة 20-25%، في إشارة منه إلى أن معدل استهلاك الفرد محليًا يقدربـ 67 لترا في السنة، بينما في الدول الأوربية يقدر معدل استهلاك الفرد 110 لترات يوميًا، وقال جان: "إن الألبان طويلة الآجل المنتجة محليًا، تتميز بأنها طازجة وتقل أسعارها 50% مقارنة ببعض منتجات المستوردة المصنعة من منتج البودرة".

وأوضح جان أن ارتفاع التكاليف خلال 15 سنة زاد من معدل تكلفة المنتج النهائي؛ لارتفاع الوقود والنقل خلال الفترة الحالية في إشارة منه إلى أن معدل الدعم الحكومي لا يتجاوز 7% مع ارتفاع الأعلاف المتأرجح منذ 2009، واستدرك بالقول: "تخفيض عبوات الألبان قصيرة الأجل فيعتبر ارتفاعًا في التكاليف، بقدر ماهو تخفيض في العبوة وزيادة في الفائدة وبزيادة معدل الفايتمينات".