قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية المصري "عمرو الجارحي" في تصريحات لقناة سي.بي.سي المحلية، أمس الثلاثاء "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 بالمئة.

وتابع "نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدا إذ تراوحت بين 11 و 13 بالمئة خلال الست سنوات الماضية. قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين (الأجانب)".

وأضاف الجارحي أن بلاده تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.

وهذا هو أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس "حسني مبارك" إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وقالت الحكومة  في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن "شريف إسماعيل" رئيس الوزراء وجه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بإنهاء "المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام... للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر علي مدي الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.

وأضاف بيان الحكومة أن رئيس الوزراء وجه بأن "يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية واستهداف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات."

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "قرض الصندوق سيوفر سيولة مباشرة لسد الفجوة التمويلية للموازنة. الإعلان عن المفاوضات سيخفض من وتيرة التسارع في زيادة سعر الدولار في السوق الموازية ولكنه لن يقضي على السوق."

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "سيتبع قرض صندوق النقد قروض من دول أخرى مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ثم يليها استثمارات من القطاع الخاص خلال 6 أشهر. إعلان الحكومة يوم الثلاثاء يعيد الثقة فيها من جديد وفي محافظ المركزي ويؤكد أنها كانت تعمل في صمت".

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وساهمت تصريحات لمحافظ المركزي طارق عامر خلال الفترة الأخيرة في حدوث قفزات في سعر الدولار بالسوق الموازية.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن يوم الثلاثاء في تقرير لها إن استهداف الحكومة "الحصول على سبعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات سيقلص كثيرا من إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر والتي نقدرها بنحو 25 مليار دولار خلال السنة المقبلة.

و"سيسمح هذا بدوره للبنك المركزي بإزالة بعض القيود المفروضة على النقد الأجنبي والتي عرقلت النشاط الاقتصادي. وسينطوي اتفاق صندوق النقد الدولي أيضا على برنامج إصلاح من شأنه أن يحسن آفاق النمو على الأقل في الأمد المتوسط".

وأضافت ايكونوميكس أن البنك المركزي "قد يحتاج إلى تخفيض قيمة العملة مجددا. نتوقع انخفاض الجنيه إلى 9.5 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام (من 8.88 جنيه للدولار حاليا)."

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار. ويقول خبراء إن قيمة الجنيه ما زالت مبالغ فيها.

وقالت "ريهام الدسوقي" من أرقام كابيتال "نعتقد أنه جرى التعجيل بالإعلان الرسمي اليوم بهدف كبح جماح الأسعار في السوق الموازية والحد من نشاطها بعدما نزلت قيمة العملة نحو 18 بالمئة منذ الثالث من يوليو حين تحدث محافظ البنك المركزي لوسائل الإعلام.

وأضافت "نتوقع خفضا وشيكا (رسميا) لقيمة العملة بمجرد تطبيق ضريبة القيمة المضافة... ونعتقد أن هذا الإعلان الخاص بصندوق النقد الدولي سيقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية كثيرا خلال الأيام المقبلة".

وقال محسن عادل من بايونيرز "إعلان الحكومة اليوم يعني أنها تسعى لتنويع مصادرها التمويلية بما يضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادي."

وتستهدف مصر معدل نمو يبلغ 5.2 بالمئة في السنة المالية الحالية وستة بالمئة في 2017-2018.

وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.