أظهر تقرير عقاري دولي متخصص تباطؤاً عاماً في أداء مدينتي الرياض وجدة، مبيناً أن مخزون الوحدات السكنية في العاصمة سيرتفع إلى مليون وحدة، بينما ستبقى جدة على حالها، كما توقع أن تنخفض أسعار العقار والأراضي في السعودية خلال العامين المقبلين بسبب فرض رسوم الأراضي البيضاء.

وأكد التقرير الذي أصدرته كبرى الشركات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية مجموعة "جونز لانغ سال" أمس، حول السوق العقارية في الرياض وجدة للربع الثاني من العام الحالي، قيّمت خلاله آخر الاتجاهات في قطاعات المكاتب والوحدات السكنية ومساحات مراكز التسوق والفنادق، أن (رؤية 2030) تركز بشكل محوري على تنويع الاقتصاد وإعادة هيكلته للتعويض عن التراجع في أسعار النفط، إلا أن التقارير تظهر أنّ الرياض وجدّة لا تزالان تشهدان تباطؤاً عاماً في الأداء.

وتعليقاً على نتائج التقارير، قال المدير الوطني رئيس مكتب "جونز لانغ سال" في السعودية جميل غزنوي: "شهدنا ضعفاً في سوق العقارات السكنية خلال هذا الربع من العام الحالي، مع تراجع هامشي في بدلات الإيجار في الرياض وفي أسعار المبيعات في جدّة، وتأجّلت المشاريع من جديد في جدّة، على رغم الجهود الحثيثة المبذولة للحدّ من النقص في المساكن ذات الأسعار المناسبة".

وتابع: "ويشير التراجع المستمر في الصفقات السكنية (مع تراجع أحجام المبيعات بنسبة 5 في المئة في الربع الحالي)، إلى أنّ وتيرة نمو المبيعات تشهد تباطؤاً حتمياً، وتستعدّ الرياض لزيادة في المساكن، ليصل إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى أكثر من مليون، بينما يبقى العرض في جدّة من دون تغيير مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي".

وأضاف: "لكن بعد طرح ضريبة الأراضي البيضاء في حزيران (يونيو)، من المتوقّع أن تنتعش المشاريع المستقبلية، ممّا سيؤدي إلى تراجع أسعار الأراضي والمنازل في 2017 و2018".

وأردف قائلاً: "في الرياض، سجّل سوق المكاتب تراجعاً هامشياً في قيم بدلات الإيجار في الربع الثاني من 2016، وسيشهد المزيد من الضغوط مع دخول عقارات جديدة إلى السوق، وتحديداً مركز الملك عبدالله المالي ومشروع مجمّع تقنية المعلومات والاتصالات، أمّا في جدّة، فنجحت المشاريع المنجزة في تثبيت معدلات أداء المكاتب خلال الربع الثاني".

وأوضح بأن "تقلّب أسعار النفط طوال هذا الربع أدى إلى تراجع الطلب من المؤسسات الحكومية والإنفاق الحكومي بشكل عام، مما أثّر سلباً في أداء القطاع الفندقي في الرياض وجدّة، وتراجعت نسبة إشغال الفنادق في المدينتين، واحتدمت المنافسة على إثر افتتاح فندقين جديدين في جدّة".

 أمّا في ما يخصّ قطاع مراكز التسوق، فاستقرّت أسعار الإيجارات في المدينتين، وفي هذا الصدد يقول جميل: "جرّاء تسليم مشاريع عدّة في الأشهر المقبلة والطلب البطيء الذي يتجلّى من تراجع العمليات في نقاط البيع في المدينتين، فمن المرجح أن تبقى أسعار الإيجار مستقرّة في الوقت الراهن".

وأضاف: على رغم الضغوط المتزايدة على المدينتين حالياً، فمن المرجّح أن تنتعشا في المستقبل القريب، إذ تتّخذ الحكومة السعودية مبادرات جديدة لحفز الاقتصاد.

وحول مدينة الرياض، أشار التقرير إلى أن رؤية السعودية 2030، تشجع التنويع الاقتصادي عبر السماح للشركات الأجنبية بدخول المملكة والاستثمار فيها، وسيسهم هذا التشجيع في زيادة الطلب على المساحات المكتبية، فيما يعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمامهم بالسوق السعودية، إلا أنه من المتوقع أن يستغرق هذا التغيير بعض الوقت، بينما تُعدّ الشركات استراتيجياتها لدخول السوق السعودية، ولا يُتوقَّع أن يكون طلب هذه الشركات للمكاتب كبيراً بشكل ملحوظ، حتى يستقر الاقتصاد وتدخل قوانين وأنظمة جديدة حيّز التنفيذ.

وأضاف التقرير بأن وزارة الإسكان شرعت في تنفيذ أول مشروع يقضي ببناء 7 آلاف فيلا بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد في توفير جزء من الطلب على المساكن من هذا النوع، فيما سيبقى الطلب مرتفعاً على مراكز التسوق، ورحج أن يتم طرح أكثر من 8 آلاف غرفة فندقية في السوق بحلول نهاية 2018، ولكن يُتوقَّع حدوث تأخيرات في التسليم، نظراً لتدني معدل تحقيق المشاريع الفندقية نسبياً في الماضي.

 وفي جدة، ذكر التقرير أنه من المتوقع أن يسهم رفع نسبة القروض إلى قيمة العقار من معدل 70 في المئة إلى 85 في المئة في تعزيز الطلب على مبيعات الوحدات السكنية، وخصوصاً مع استمرار تدني أسعار البيع، وانخفاض الطلب على الوحدات السكنية.

 وبحسب أرقام وزارة العدل، شهدت صفقات بيع الوحدات السكنية تراجعاً بنسبة 9 في المئة تقريباً منذ سنة حتى أيار (مايو).

 وحول قطاع الفنادق، ذكر التقرير أنه شهد تدشين عدد كبير من المشاريع الفندقية خلال الأشهر الـ18 الماضية، بفضل الأداء المتين لسوق جدة.

يذكر أنّ معظم الفنادق الحديثة من فئة الخمس نجوم، وهذا يعزز المنافسة في قطاع الضيافة رفيعة المستوى، إذ يتعيّن على الفنادق إطلاق منتجات مميّزة ستشكل عامل نجاح مهما، بحسب صحيفة الحياة.