كشف محمد الجدعان رئيس هيئة سوق المال، عن إمكانية بدء تطبيق ضوابط خفض القيود على الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم، قبل نهاية العام الجاري، أو في منتصف العام المقبل على الأكثر.

مشيراً إلى انتهاء بحث هذه الضوابط مع المعنيين، ومرجحاً الإعلان عنها في نهاية سبتمبر المقبل.

وأشار الجدعان في مقابلة له مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، إلى أن هذه الضوابط تتعلق بخفض الحد الأدنى لأصول الشركات المستثمرة في السوق من 3.75 مليار ريال مقابل 18 مليار ريال في السابق، والتحول إلى نظام التسوية خلال يومي عمل بدلاً من يوم واحد.

وبحسب الإحصاءات، تبلغ حصة المستثمرين الأجانب في السوق البالغ قيمته 1.6 ترليون ريال، حوالى 1% فقط ، وتهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة احتياجات المستثمرين الأجانب والأسواق العالمية في ظل سعي المملكة حالياً، للانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة في منتصف العام المقبل.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت قبل أسابيع على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، من T+0 إلى T+2.

كما وافقت السوق على تفعيل إقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، وخفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار، بدلاً من 5 مليارات دولار سابقاً، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات، التي توافق على تسجيلها الهيئة.

وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة تملك حصص أكبر، على ألا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، في حين أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين)، بتملُّك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.