توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2016 انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ولكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.

ووفقا لتقرير صادر عن الصندوق مؤخرا فإن احتياطيات النقد الأجنبي للسعودية ستواصل انخفاضها طالما يسجل النفط مستويات متدنية في الأسعار، لكن الانخفاض سيتباطأ خلال العام الجاري، وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في يونيو الماضي بنسبة 1.9% إلى 570.1 مليار دولار، مقابل 581.3 مليار دولار في مايو

وتوقع الصندوق الدولي في التقرير تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يتعافى مسجلا 2% في 2017. وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.27% خلال الربع الأول من عام 2015.

كما توقع الصندوق أن ينخفض عجز الميزانية المالية العامة إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق، ولا سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة عام 2016 بنحو 224 مليار دولار أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015 بنسبة 2%، والبالغة 229 مليار دولار.

وقال الصندوق: "إن السعودية بدأت تحولا جوهريا في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة سلسلة من الإصلاحات على مدار العام الماضي وشرعت مؤخرا في خطط جريئة وطموحة لتحويل الاقتصاد السعودي من خلال "رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني"

وتعاني المملكة السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014، تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.