توقع "البنك الأهلي التجاري" تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%.

وفي تقرير حديث له بعنوان "نظرة عامة على الاقتصاد السعودي"، قال الأهلي التجاري إن "المملكة السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، حيث تسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات وأدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية".

وأضاف البنك أن "الحكومة تصر على توجيه الاقتصاد السعودي نحو رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد على سلع متذبذبة الأسعار بطبيعتها".

وتابع البنك الأهلي التجاري أنه "سيتم تنفيذ إجراءات الترشيد الاقتصادي في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي طويل المدى، وتوقع أن يمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديا في ظل بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة".