نفى البنك المركزي اليمني يوم الاثنين 8 أغسطس ادعاءات حكومة هادي باستخدام البنك احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة غير مسؤولة خصوصا بعد مطالبة الحكومة السابقة بمنع البنك المركزي من استخدام أموال الدولة في الخارج.

وقالت رسالة تحمل تاريخ الثامن من أغسطس إلى الرئيس اليمني من محافظ البنك المركزي : "إن البنك المركزي يباشر مهامه بشفافية وبما يتفق مع الإجراءات المصرفية الدولية"، مضيفة:" إن ما جاء في رسالة رئيس الوزراء بشأن الاستخدام غير المسؤول للاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية "لا أساس له"".

ودعا بن همام الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتحديد شركة تدقيق دولية لمراجعة أنشطة البنك المركزي سواء العمليات المتعلقة بالاحتياطات الخارجية أو العمليات الداخلية.

ويقول مسؤولون بالبنك المركزي ودبلوماسيون أجانب ومصادر سياسية يمنية من طرفي الحرب إن البنك هو الحصن الأخير للنظام المالي للبلد الفقير.

واتهمت حكومة هادي الحوثيين بإهدار نحو أربعة مليارات دولار من الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي للإنفاق على الحرب لكن الحوثيين يقولون إن هذه الأموال استخدمت في تمويل واردات الغذاء والدواء.

ويستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليونا من سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية ويعاني ما يربو على نصف السكان من سوء التغذية.

وتشير وثيقة داخلية إلى أن إجمالي الاحتياطي في 31 ديسمبر 2015 بلغ 2.085 مليار دولار وانخفض إلى 1.318 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعد أن قام البنك بمدفوعات شملت سلعا أساسية وخدمة ديون خارجية ودعما للسفارات اليمنية والمنح الدراسية.
وفي يناير 2016 أرسل البنك المركزي مذكرة إلى رئيس الوزراء بعنوان "وضع الاحتياطيات الخارجية" تحذر من تدهور الاحتياطيات، وقالت المذكرة التي وصفت بأنها "عاجلة للغاية وهامة للغاية وليست للتداول": "إن البنك إذا واصل سياساته الحالية مع استمرار الصراع فإن ذلك "سيؤدي بلا شك إلى نفاد "الاحتياطي" تماما بحلول سبتمبر 2016".

ورشح البنك المركزي بدائل  لإستخدام الإحتياطي من ضمنها وقف دفع خدمة الديون الخارجية مؤقتا وخفض عدد السلع التي يدفع ثمنها البنك المركزي، وأيضا وقف دفع ثمن السلع الأساسية والمشتقات النفطية، وقال البنك إنه سيتبع البديل الأول ثم ينتقل للثاني عندما تصل الاحتياطيات إلى الحد الأدنى.

وانتقد مصدر دبلوماسي غربي يتابع الشأن اليمني محاولة الحكومة منع البنك المركزي من استخدام الأموال في الخارج، وقال: "المثير للقلق أن الحكومة اليمنية وبشكل ضمني التحالف الذي تقوده السعودية يحاولان تسليح الاقتصاد من خلال منع البنك المركزي من التصرف في الأموال بالخارج"، وأضاف : "محافظ البنك المركزي اليمني خبير على درجة عالية من الكفاءة ويقوم بعمله إلى حد كبير في ظل ظروف صعبة لذلك فإن هذا لا يبشر بالخير... اليمن أحد أسوأ الأوضاع الإنسانية في العالم ويعاني بالفعل من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي ونقص الرعاية الصحية وتدهور الاقتصاد."