سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية (للأفراد والشركات) أول تراجع لها منذ نحو ست سنوات، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 191.8 مليار ريال مقارنة بـ193.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلة تراجعا نسبته 1 في المائة ما يعادل 1.9 مليار ريال.

وسجل إجمالي القروض العقارية تباطؤا في نموها منذ نهاية الربع الثالث من عام 2014.

وتقدم المصارف التجارية القروض العقارية إلى الشركات والأفراد، وقد جاء التراجع في قيمة إجمالي القروض العقارية بسبب تراجع قروض “الشركات” حيث تراجعت بنحو 4 في المائة بما يعادل 3.8 مليار ريال، حيث بلغت قيمة القروض المقدمة لها نحو 83.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ87.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

أما قروض “الأفراد” فقد سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 1.8 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال، لتبلغ قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 108.2 مليار ريال مقارنة بـ 106.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان مؤشر “الاقتصادية” العقاري ذكر أن السوق العقارية المحلية شهدت خلال النصف الأول من 2016 انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 2015 (197.1 مليار ريال)، لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال.

كما سجلت نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014، وصلت إلى 35.7 في المائة ليصل إجمالي ما خسرته السوق العقارية المحلية من إجمالي سيولتها المدارة للنصف الأول من العام الجاري، خلال عامين فقط إلى أكثر من 87.7 مليار ريال.

وقال التقرير أيضا، أن وتيرة الانخفاضات طغت على بقية المؤشرات الكلية لأداء السوق العقارية المحلية، على مستوى إجمالي عدد الصفقات والعقارات المبيعة ومساحاتها، التي سجلت انخفاضات للنصف الأول من 2016 مقارنة بمستوياتها للفترة نفسها من 2015 بنسب بلغت 20.5 في المائة لإجمالي عدد الصفقات وبنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المائة لإجمالي أعداد العقارات المبيعة، فيما سجلت ارتفاعا لإجمالي مساحات الصفقات بنسبة 27.8 في المائة بحسب الاقتصادية.