كشف مسؤول في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 10 أغسطس عن إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام الجاري نتيجة تلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة وارتكاب مخالفات أخرى.

وقال المسؤول: "إن عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية العام وحتى الآن، بلغ 48 شركة منها 26 شركة أغلقت نهائيا، و22 شركة أغلقت بين ثلاثة أشهر وعام"، وأضاف: "البنك المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة في الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق"، موضحا أن إجمالي شركات الصرافة المرخصة في مصر بلغ نهاية العام الماضي 115 شركة، لكن العدد الآن يبلغ 67 شركة فقط.

ووافق مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء 10 أغسطس على مشروع قانون لتشديد العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة "البنك المركزي" على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على مخالفي القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار.

وتمنح التعديلات محافظ "البنك المركزي" سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة مدة عام، علاوة على غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة، حق إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي "البنك المركزي" على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمته في مارس الماضي، إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

جاء تحرك "البنك المركزي" بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية في الأشهر القليلة الماضية، وبلوغها 13.50 جنيها الشهر الماضي قبل التراجع إلى 12.65 جنيها وفق المتعاملين.