كشف صندوق النقد الدولي اليوم الخميس 11 أغسطس عن توصله لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية على قرض بقيمة 12 مليار دولار اميركي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات"، وأضاف: "الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة".

وأوضح كريس أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
ولفت كريس إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بعد نحو 11 يوما من المفاوضات، وأنها ستعلن عن تفاصيله في مؤتمر يوم الخميس.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

وتأمل القاهرة ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.