قال وزير النفط والغاز العماني "محمد بن حمد الرمحي" يوم الأربعاء، إن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على تغيير مسار وتصميم خط أنابيب مزمع للغاز الطبيعي تحت البحر ليتفادي المرور في مياه تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيضخ خط الأنابيب المزمع الغاز الإيراني إلى مستهلكين عمانيين وأيضا إلى محطات للغاز الطبيعي المسال في عمان ستقوم بإعادة تصديره.

وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير كانون الثاني أحيت الدولتان جهودا لتنفيذ المشروع لكنه تأخر بسبب خلافات حول السعر وضغوط أمريكية على السلطنة لإيجاد موردين آخرين.

وقال الرمحي في مقابلة مع "رويترز" إن عمان وإيران وصلتا إلى مرحلة متقدمة في تصميم خط الأنابيب وإتفقتا على خيار أكثر عمقا مما كان مخططا أصلا لتفادي عبور حدود أي دولة أخرى.

وتابع قائلا "بدلا من مرور خط الأنابيب على عمق نحو 300 متر (985 قدما) سيمر على عمق يقترب من 1000 متر تحت سطح البحر وسيكون أقصر قليلا".

ولم يذكر الوزير سبب تفادي مرور خط الانابيب في المياه الإماراتية. وناقش مسؤولون من عمان والإمارات المشروع لكن لم يتضح ما إذا كانت الإمارات أبدت موافقتها أو اعتراضها على مسار يمر في مياهها.

ولم يناقش المسؤولون الإماراتيون المسألة علانية، وقال: الرمحي دون أن يذكر تقديرات للتكلفة إن عمان لا تزال تتوقع دعوة الشركات قبل نهاية العام لتقديم عروض للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات في المشروع.

 وسيمول المشروع مناصفة بين عمان وإيران.

مُضيفا: بدأت عمان محادثات مع أطراف يابانية وكورية وصينية لجمع تمويل ولقي هذا الخيار استقبالا جيد للغاية.

 نتطلع للحصول على تمويل للغاز الطبيعي المسال وفقا للتفاهم المبدئي، "لذا لن يشكل التمويل مشكلة لكن لن يتعين علينا الذهاب إلى وزارة المالية. نحن ننظر اليه كمشروع ذاتي التمويل".

وتوقع الوزير أن يكون خط الأنابيب جاهزا للتشغيل بعد عامين من إرساء العقود لكنه سلم بأن مستوى أسعار الغاز قد يؤخر المشروع مضيفا أن خط الانابيب لن يكون مربحا في ظل الأوضاع الحالية للسوق.

وقال الرمحي "لست متشائما بشأن مستقبل أسعار النفط والغاز ولدينا تفاهم مع شركائنا بأن السوق ليست مشجعة جدا".

وفي عام 2013 وقع البلدان اتفاقية لتوريد الغاز إلى عمان من خلال خط أنابيب في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار على مدى 25 عاما.