قال المهندس "خالد الفالح" وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، أن إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبًا مرتفعًا في معظم أنحاء العالم, منوهًا بأن المملكة تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط .

وتابع قوله خلال حديث له لوكالة الأنباء السعودية، لقد ارتفع الإنتاج لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف وكذلك لتلبية الطلب المرتفع من عملائنا.

مُضيفا: على الرغم من الشعور السائد في السوق البترولية حالياً، لايزال إنتاجنا من النفط الخام يشهد طلبًا قويًا في معظم أنحاء العالم، لا سيما وأن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضًا سريعًا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي.

وبين بأنه تم سحب كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي وهو أمر متوقع خلال هذه الفترة. لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط.

وقال بأن الطلب المحلي يشهد عادة زيادة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض تكييف الهواء. لكن الملاحظ أن الزيادة المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرًا عن الزيادات التي سجلت خلال فصول الصيف السابقة.

وتابع قوله: للعلم فإن برنامج كفاءة استهلاك الطاقة الذي تبنيناه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يحقق الأهداف المرجوة منه، لا سيما بعد تطبيق إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة مع الزيادة التي حدثت في رسوم الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية مما أدى إلى انخفاض نمو معدلات الطلب المحلي.

وأضاف: لقد قلنا من قبل إن إعادة التوازن إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتًا طويلاً. إننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر. إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار. ولكنه وضع لن يستمر طويلًا. ولزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية.

وقال: نحن في المملكة نراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماعٌ وزاريٌ لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول الأوبك ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.