كشفت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية عن مواجهة المملكة السعودية لعجز في ميزانيتها العامة يبلغ نحو 100 مليار دولار والتي نتجت عن أزمة تقلب لأسعار النفط.

ونقلت الشبكة عن تقرير صادر عن شركة “سايت 4” للاستشارات الذي أظهر أن العجز في ميزانيات دول الخليج بدأ بالارتفاع بشكل كبير، ليصل الى ما يقارب 100 مليار دولار في المملكة السعودية خلال العام الجاري، معتبرا أن الآثار السلبية الناتجة عن تقلبات سعر النفط الخام في الأسواق العالمية ألقت بظلالها على اقتصادات دول الخليج، حيث إن إنتاج النفط الخام يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي لهذه الدول.

وبحسب التقرير، فإن تقلبات أسعار النفط والتي بدأت منذ منتصف عام 2014 دفعت بدول الخليج لاتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة لتتمكن من الصمود ومواجهة تداعيات تدني الأسعار، حيث استطاعت بعض الدول من “الصمود” أمام هذه المعطيات، في حين أن دولاً أخرى تكبدت خسائر فادحة، من جراء تقلبات الأسعار.

وأوضح التقرير أن هذا "التقلب" في الأسعار على المنتجات النفطية أدى إلى تسجيل عجوزات كبيرة وضخمة في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي دفع بعض منها التوجه إلى أسواق الدين، لسد جزء من عجزها.

ويذكر التقرير إن اقتصادات دول الخليج عاشت فترة “رغد” خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، وزادت هذه الدول من أحجام الإنفاق العام، وبلغت في السعودية نحو 40 في المئة من ناتجها المحلي، وفي قطر بلغ الإنفاق نحو 37 في المئة من قيمة اقتصادها، بغية الحفاظ على مشاريع البنية التحتية والاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية والجاذبية الاستثمارية.

وتوقع التقرير أن تبقى اقتصاديات دول الخليج مستقرة نسبياً حتى في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث أوضح التقرير بالقول: "إذ ستقوم الحكومات بترشيد الصرف العام، فيما يخص المصاريف الثانوية التي لا تؤثر على الرواتب والدعم المالي، وهما العنصران الرئيسيان من الميزانية العامة"، متوقعا أيضا أن يشهد سوق السندات زيادة ملحوظة في حجم الإصدارات، إلى جانب السندات التي تصدرها الحكومات.