قال وزير النفط السعودي علي النعيمي، الثلاثاء "26 أكتوبر 2015 م"، إن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وقد تخفض نظام الدعم للمواطنين.

ونقلت "رويترز" عن النعيمي قوله للصحافيين، على هامش مؤتمر لقطاع التعدين، ردا على سؤال عما إذا كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب: "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم"، من دون أن يذكر تفاصيل عن التغييرات المحتملة.

وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى. وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون دعما حكوميا كثيفا وتعد من أدناها في العالم.

وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة، لكن ستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.

لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار للعام 2015.